الحكم بالسجن عاما واحدا على رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لعدم تنفيذه حكما قضائيا
أكد عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن هشام قنديل باق رئيسا للوزراء، وأن الرئاسة ستعلن لاحقا عن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين، حال الشروع فيهما، فيما ذكر موقع صحيفة "أخبار اليوم" أن المحكمة قضت بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه.
قضت محكمة جنح الدقي اليوم 17 أبريل/نيسان بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء المصري سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وأوضحت الدعوى أن قنديل كان قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
ونقل موفد قناة "روسيا اليوم" إلى القاهرة عن فقهاء دستوريين أن مثل هذه الأحكام تسقط بمجرد الطعن أو الاستئناف عليها، لأن رئيس الوزراء سيقدم مستندات رسمية بأنه ليس من شأنه أن يذهب هو بشخصه مباشرة لتنفيذ الحكم. وأضاف أن هناك عشرات الأحكام القضائية من هذا النوع على العديد من المحافظين وعلى رأسهم محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة.
الرئاسة المصرية: قنديل باق في منصبه
أكد عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن هشام قنديل باق رئيسا للوزراء، وأن الرئاسة ستعلن لاحقا عن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين، حال الشروع فيهما.
وردا على أسئلة حول تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل والتفاوض مع شخصيات بعينها لخلافته قال المتحدث الرئاسي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم 17 أبريل/نيسان بقصر الاتحادية إن ما يتردد في الصحافة حول هذا الموضوع مجرد تكهنات، والرئاسة لا تعلق على هذه التكهنات، وفق ما نقلته "بوابة الأهرام".
