الاعتقالات المتبادلة.. عقبة في وجه المصالحة الفلسطينية

تعد قضية الاعتقال السياسي من أبرز القضايا التي تقف عقبة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية. ففي الوقت الذي تعلن فيه حركة فتح استمرار حركة حماس باعتقال كوادر الأولى في قطاع غزة تتهم الحكومة المقالة السلطة الفلسطينية بشن حملات اعتقال دائمة تستهدف أنصارها في الضفة الغربية.

تعد قضية الاعتقال السياسي من أبرز القضايا التي تقف عقبة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية. ففي الوقت الذي تعلن فيه حركة فتح استمرار حركة حماس باعتقال كوادر الأولى في قطاع غزة تتهم الحكومة المقالة السلطة الفلسطينية بشن حملات اعتقال دائمة تستهدف أنصارها في الضفة الغربية.
اضرابات عن الطعام حتى الموت مفتوحة يخوضها معتقلو كل من حركة حماس وفتح في غزة والضفة الغربية تعيد ملف الاعتقال السياسي  للواجهة  من جديد مايشكل سببا متكررا يحول دون احراز اي تقدم على صعيد الحوار الفلسطيني الداخلي ويوفر بيئة خصبة لتنامي وتصعيد الاتهامات المتبادلة على الساحة الفلسطينية ، وبينما ينكر الطرفان ممارستهما للاعتقال على خلفية سياسية تؤكد مؤسسات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية على وجود معتقلين سياسيين لدى الطرفين يحتجزون على خلفية سياسية ولا يخضعون لمحاكمة قانونية.
فيما تبرر حركة فتح اعتقال عناصر من حركة حماس لاسباب امنية وترفض اعتبارها اعتقالا اداريا، تعزو حركة حماس اعتقال عناصر فتح في غزة لاسباب جنائية لا علاقة لها بالرأي السياسي للمعتقلين. وجميعها تبريرات مرفوضة بالنسبة للمؤسسات الانسانية التي ترصد الاعتقال السياسي لدى الطرفين وتطالب بمحاكمة عادلة ومعاملة انسانية للمحتجزين من انصار الحركتين.