تونس تسترجع 29 مليون دولار من اموال زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/612655/

استلم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي يوم الخميس 11 ابريل/نيسان أول صك بقيمة 28،8 مليون دولار من قيمة الأموال التونسية المهربة الى الخارج والمسجلة باسم زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي السيدة ليلى الطرابلسي .

استلم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي يوم الخميس 11 ابريل/نيسان أول صك بقيمة 28،8 مليون دولار من قيمة الأموال التونسية المهربة الى الخارج والمسجلة باسم زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي السيدة ليلى الطرابلسي، وذلك من المحامي الخاص للأمم المتحدة القطري علي بن فطيس المري، المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي.

ويمثل المبلغ قيمة الأموال التي نجحت تونس في مصادرتها من حساب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في المصارف اللبنانية.

وعبر الرئيس التونسي المؤقت المرزوقي للصحفيين بعد تقليده المري وسام الجمهورية من الصنف الاول تقديرا للجهود التي قام بها، عن شكره وامتنانه لجهود دولة قطر في دعم عملية استرداد اموال الشعب التونسي، معلنا ان "قطر دولة صديقة وشقيقة دفعت جزءا من الاموال لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة".

واضاف: "أعتبر نفسي كتونسي وعربي أن الناس الذين يتطاولون على قطر بالسب والشتم عليهم تحمل مسؤولياتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحملوها أمام القانون".

ويأتي هذا التصريح ردا على انتقادات أحزاب معارضة في تونس، محسوبة على اليسار والتيار العلماني، لقطر بدعوى دعمها بالمال للتيار الاسلامي واختراقها "للسيادة" التونسية، على حد تعبيرهم.

وتابع المرزوقي: "سنسترجع الأموال ان لم يكن كلها فجلها.. سنتخذ الاجراءات الضرورية والوقت الكافي"، قائلا "لن نتخلى عن متابعة اللصوص الذين سرقوا اموالنا.. وإذا وجد عقلاء يريدون المصالحة مع أوطانهم وشعوبهم فنحن مع العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية".

وتقول تونس انها في حاجة لاستعادة أموالها المنهوبة بهدف دفع مشروعات التنمية والتشغيل المتأخرة في المناطق الفقيرة منذ ثورة 14 يناير عام 2011، اذ تقدر قيمة هذه الأموال المنهوبة على أيدي العائلة الحاكمة المقربة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي بحوالي 50 مليون يورو، اي ما يعادل 65،36 مليون دولار في البنوك السويسرية وحدها.

ولم تعلن تونس بعد بشكل رسمي قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع والمقربون منه الى البنوك الأجنبية، الا ان منظمة "الشفافية المالية" التونسية غير الحكومية قدرت قيمتها بنحو 23 مليار دولار.

واقر المحامي المكلف من الأمم المتحدة بصعوبة تعقب الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي، قائلا ان "القضية ليست سهلة.. أنت تطارد شبحا لا مكان له، أموال انتقلت من مكان الى مكان آخر ومن جزيرة الى أخرى.. وخضعت الى أسماء وهمية وشركات لا وجود لها.. والمشوار ما زال طويلا".

المصدر: وكالات

الأزمة اليمنية