مبعوث فلسطيني: امريكا غير مقتنعة بمشروع قرار يدين الاستيطان
اعلن رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة ان وفده ووفودا أخرى في الامم المتحدة لم يستطيعوا حتى الآن اقناع الولايات المتحدة بقبول طرح مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين الاستيطان الاسرائيلي. يأتي هذا في وقت كشف فيه النقاب عن رسالة سرية لممثلي دول الإتحاد الأوروبي في القدس ورام الله يقترحون فيها تواجد مراقبين من قبل دول الإتحاد في مدينة القدس.
اعلن رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة ان وفده ووفودا أخرى في الامم المتحدة لم يستطيعوا حتى الآن اقناع الولايات المتحدة بقبول طرح مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين الاستيطان الاسرائيلي.
واضاف منصور ان مشروع القرار تم تسليمه الى مجلس الامن الدولي في كانون الاول/ديسمبر.
واوضح المندوب الفلسطيني بان الهدف هو اقناع الامريكيين ان هناك قيمة لتبني هذا القرار في مجلس الامن الدولي، واصفا المشروع بانه ايجابي، يتلخص بتهيئة الظروف اللازمة لمفاوضات مباشرة مع اسرائيل بازالة ما اسماه بالعقبة الرئيسة في طريق استئنافها، مضيفا ان من المحتمل وضع مشروع القرار في صيغته النهائية هذا الاسبوع للتصويت عليه الاسبوع المقبل.
كما شدد منصور ايضا على ان وفده سيواصل السعي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
الدبلوماسيون الاوربيون يعربون عن قلقهم ازاء توسع الاستيطان الاسرائيلي
اعرب الدبلوماسيون الاوروبيون عن قلقهم ازاء توسع الاستيطان الاسرائيلي في القدس الشرقية معتقدين ان هذا الامر قد يؤدي الى تفاقم الامزجة الراديكالية بين الفلسطينيين ويهدد عملية التسوية في الشرق الاوسط على اساس التعايش السلمي بين الدولتين. جاء ذلك في تقرير خاص صادر يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري عن قناصلة يمثلون 25 بلدا للاتحاد الاوروبي في القدس. وقد تم توجيه هذا التقرير الى بروكسل. وقامت الصحف البريطانية بنشر مقتطفات من هذا التقرير في اليوم ذاته.
وقد اعرب الدبلوماسيون بصورة خاصة عن قلقهم بهدم فندق "شيبرد" التاريخي الواقع في القدس الشرقية الذي كان العرب من اصحابه سابقا والذي من المفترض ان تحل وحدات سكنية يهودية محله.
وجاء في التقرير ان اسرائيل تزيد من عزل الاحياء العربية في القدس. وفي حال عدم وقف هذه النزعة فان احتمال كون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية في الستقبل يقل الى حد كبير، الامر الذي يقوض فرص احلال السلام الوطيد على اساس تعايش الدولتين اللتين تكون القدس عاصمة لهما.
وقد طرح التقرير بعض التوصيات التي من شأنها ان تؤيد حق الفلسطينيين بالقدس الشرقية. وبصورة خاصة يدعو التقرير الى ضمان حضور الدبلوماسيين الاوروبيين لدى هدم المنازل في هذا القسم من المدينة والمرافعات في المحاكم التي تنظر في قضايا هدم المباني و تهجير نزلائها.
ويرى الدبلوماسيون الاوروبيون ان العواقب السياسية الناجمة عن مثل هذه الخطوات تثير القلق. وشهدت السنوات الاخيرة بعض التغيرات في المدينة والتي تتعارض مع العملية السلمية. وان محاولات إضفاء الطابع اليهودي على سائر أنحاء المدينة المقدسة تهدد التعددية الطائفية فيها وتؤدي الى جعل النزاع اكثر راديكالية مما قد يتسبب في وقوع عواقب اقليمية و عالمية.