قرار بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 150 مليون دولار
قررت النيابة المصرية حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي متهم فيها بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه (نحو 157 مليون دولار) من الموازنة العامة لمصر.
قررت النيابة المصرية حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي متهم فيها بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه (نحو 157 مليون دولار) من الموازنة العامة لمصر.
ويقضي مبارك حاليا عقوبة السجن المؤبد في قضية قتل متظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير 2011، ويواجه اتهامات في قضية فساد مالي بالاستيلاء على هذا المبلغ خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه.
وقالت مصادر قضائية إن "التحقيقات أثبتت تورط مبارك في القضية، وأنه كان يستقطع مبلغ 100 مليون جنيه (نحو 14 مليون دولار) سنويا من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على منازل ومكاتب نجليه علاء وجمال والمساكن الخاصة بأسرته". ولفتت إلى أن "القضية اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية وأحالتها إلى النيابة العامة منذ عدة أسابيع. وأصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في تفاصيل تحقيقاتها حتى انتهت النيابة إلى حبس مبارك 15 يوما".
وتبدأ إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير، السبت المقبل في القاهرة الجديدة (شرق القاهرة)، بعد قبول استئنافهما على الحكم الصادر ضدهما العام الماضي في القضية ذاتها بالسجن المؤبد.
المصدر: وكالات