القضاء البريطانية يرفض ترحيل الداعية الإسلامي أبو قتادة الى الأردن
رفضت محكمة الاستئناف البريطانية يوم الأربعاء 27 مارس/آذار ترحيل الداعية الإسلامي المتشدد الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة"، إلى الأردن حيث يواجه تهما متعلقة بالإرهاب.
رفضت محكمة الاستئناف البريطانية يوم الأربعاء 27 مارس/آذار ترحيل الداعية الإسلامي المتشدد الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة"، إلى الأردن حيث يواجه تهما متعلقة بالإرهاب.
وأكدت الحكومة البريطانية بعد الإعلان عن قرار القضاء تصميمها على مواصلة معركتها القضائية من أجل ترحيل أبو قتادة الى الاردن، بعدما خسرت الطعن المقدّم في محاولة لوقف قرار محكمة يقضي بمنع إبعاده. وقضت محكمة الاستئناف بأن "أبو قتادة يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة ضده منتزعة تحت التعذيب من آخرين"، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن بتهمة خرق شروط الكفالة في بريطانيا.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في معرض تعليقها على الحكم، إنها تعتزم السعي للطعن فيه لأنه "لا يمثل نهاية الطريق، والحكومة لا تزال مصممة على ترحيله".
ووصل عمر محمود عثمان الفلسطيني الأصل (أبو قتادة) الى بريطانيا في عام 1993 بجواز سفر مزور. أما في الأردن فحكم عليه عام 1999 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتنظيم سلسلة من الأعمال الإرهابية.
وكانت السلطات البريطانية أمرت باعتقال أبو قتادة بموجب قوانين محاربة الإرهاب في عام 2002، ومن ثم أطلق سراحه وأعيد اعتقاله في أغسطس/ آب 2005، بتهم جمع الأموال للجماعات المتشددة، وتقديم "المشورة والفتاوى الدينية" لمسلحين يعتزمون شن هجمات إرهابية.
وسعت بريطانيا دائما الى ترحيل أبو قتادة للأردن، الا أن القوانين البريطانية والأوروبية تمنع تسليم المتهمين الى الدول التي قد تستخدم التعذيب ضدهم. وتشير تقارير إلى أن الحكم الأردني على أبو قتادة صدر اعتمادا على اعترافات حصل عليها المحققون عبر التعذيب.
وتتعهد السلطات الأردنية بإطلاق محاكمة جديدة لأبو قتادة لا تستخدم فيها اعترافاته السابقة.
وفي مايو/أيار الماضي، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان طلب استئناف قدمه أبو قتادة لمنع ترحيله الى الأردن. وقبلت المحكمة ضمانات بريطانيا والأردن بأن محاكمة الداعية الإسلامي في عمان ستكون عادلة.
لكن لجنة بريطانية خاصة بشؤون المهاجرين قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه لا يجوز تسليم أبو قتادة الى الأردن ويجب إبقاؤه في بريطانيا. وتنفيذا لقرار هذه اللجنة، قرر القضاء إطلاق سراح الداعية بكفالة ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"
