محكمة القضاء الإدارى تؤجل النظر بشرعية جماعة الاخوان الى الشهر القادم
RT
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/611300/
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة المرافعة فى جميع الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، وذلك بجلسة 23 إبريل/نيسان المقبل.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة المرافعة فى جميع الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، وذلك بجلسة 23 إبريل/نيسان المقبل.
وكان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى الى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
ومن المعروف انه فى الخامس من يوليو/تموز 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى المرفوعة ضد الاخوان ، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.