مصر.. هيئة المفوضين توصي بتأييد قرار حل جماعة "الاخوان المسلمين"
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بإصدار حكم نهائي بحل جماعة "الاخوان المسلمين" يوم 20 مارس/آذار، مؤكدة أن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها .
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بإصدار حكم نهائي بحل جماعة "الاخوان المسلمين" يوم 20 مارس/آذار، مؤكدة أن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها .
جاء ذلك بعدما أقام محامون وحقوقيون ونشطاء سياسيون دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الاخوان المسلمين" لتأسيسها خلافا للقانون ولعدم وجود تصريح بتأسيسها.
وأضافت الدعاوى "أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 الصادر سنه 2002 (الذي أكد على حل كل جمعية لم توفِّق أوضاعها طبقاً لهذا القانون) وأن الجماعة لم تقم بذلك ولذا يجب حلها".
وكانت المحكمة الإدارية العُليا التي نظرت الدعاوى في 12 آذار/مارس الجاري قد قررت تحديد جلسة السادس والعشرين من اذار/ مارس للحكم بعد ورود تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بالرأي القانوني في القضية.
يُشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين يمثِّل رأياً استشارياً غير مُلزم لهيئة المحكمة، فيما يؤكد محامو جماعة الإخوان المسلمين (التي تأسست عام 1928 على يد الشيخ حسن البنّا) أن قادة الجماعة "سعوا إلى تقنين وضع الجماعة كجمعية دعوية غير أنهم لم يُمكَّنوا خلال العهد السابق".
وصدرت هذه التوصية في الدعوى التي اقيمت منذ أكثر من 36 عاما ، من المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
المصدر: وكالات+"القدس العربي"