بارازاني للحكومة المركزية: إما الشراكة الحقيقية أو ان يسلك كل طرف الطريق المناسب له

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/610254/

شدد مسعود بارازاني رئيس أقليم كردستان العراق على رفض "التبعية"، عارضا على الحكومة العراقية المركزية في بغداد عقد شراكة "حقيقية"، أو أن يسلك كل طرف "الطريق الذي يراه مناسبًا" في حال لم يتحقق ذلك.

شدد مسعود بارازاني رئيس أقليم كردستان العراق على رفض "التبعية"، عارضا على الحكومة العراقية المركزية في بغداد عقد شراكة "حقيقية"، أو أن يسلك كل طرف "الطريق الذي يراه مناسبًا" في حال لم يتحقق ذلك.

وقال بارزاني في افتتاح "المؤتمر الدولي حول جرائم الابادة بحق الأكراد" في اربيل عاصمة الاقليم يوم 14 مارس/آذار "هل نحن شركاء وحلفاء أم لا؟ لماذا لسنا شركاء حتى الآن؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالتبعية فنحن لا نقبل التبعية". وأضاف بارزاني "اذا كان الجواب نعم، فنريد شراكة حقيقية وليس مجرد أقوال. واذا كان الجواب لا، فليسلك إذا كل طرف الطريق الذي يراه مناسبا".

واعتبر بارزاني أن العراق وبعد عشر سنوات من اسقاط نظامه السابق، يعيش "ازمة حقيقية على كل الأصعدة.. وهي ليست بين بغداد وأربيل وحدهما وانما في العراق كله بسبب عدم الالتزام بالدستور وتنفيذ اتفاقية أربيل بين القوى السياسية".

يذكر أن العلاقات بين اربيل وبغداد شهدت مؤخرا تدهورا إضافيا بسبب إقرار البرلمان العراقي للموازنة العامة في غياب النواب الأكراد الذين كانوا يطالبون باضافة 4,5 مليارات دولار قيمة مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الأقليم. ويتهم بارزاني ومعه اطراف سياسية اخرى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بالتسلط والتفرد بالحكم، علما أن خصوم المالكي حاولوا في السابق سحب الثقة منه في البرلمان من دون أن ينجحوا في ذلك.

يشار الى أن اتفاق أربيل الذي تم التوصل اليه في اكتوبر/تشرين الاول عام 2010 برعاية مسعود بارزاني والذي ادى إلى تشكيل الحكومة الحالية قد نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع واجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الامنية منها وترشيح هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن القوى السياسية تتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بالتنصل من الاتفاق.

في هذا الشأن اشار عضو إئتلاف دولة القانون عدنان السراج إلى أن الشراكة الدستورية تعني انه يتوجب على الجميع تطبيق القانون، مضيفا ان هناك نوع من التميز فميا يخص اقليم كردستان. واوضح السراج ان المسؤولين في الاقليم يسعون الى ان يجلعوا له وضعا خاصا بالنسبة للمخصصات وادارة الحكومة والعقود.

بدوره اكد عضو مجلس النواب والقيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة العمل على اساس شراكة حقيقية تتسند على الدستور. واعتبر عثمان ان تشكيل حكومة ناجحة يتم بمشاركة الجميع، ولا يجوز تهميش أي طرف.

المصدر: فرانس برس+وكالات

الأزمة اليمنية