البحرين.. تعيين ولي العهد نائباً لرئيـس الوزراء.. والمعارضة ترحب

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/609980/

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً بتعيين نجله الأمير سلمان، ولي العهد ونائب القائد الأعلى، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في المملكة.

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً بتعيين نجله الأمير سلمان، ولي العهد ونائب القائد الأعلى، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في المملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أن المرسوم الملكي، الذي يحمل رقم 14 لسنة 2013، يهدف إلى "تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بدورها نفت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن يكون لقرار تعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء علاقة بالحوار الوطني مع المعارضة، واصفة القرار بأنه "حكيم لضخ دماء جديدة وأفكار جديدة في مجلس الوزراء ولمزيد من التطوير، ومساعدة رئيس مجلس الوزراء في مهامه"، واعتبرت أن "الخارطة الجديدة ستكون أكثر فعالية."

جمعية الوفاق: نتطلع إلى ذلك كإجراء مرحلي لمدة محددة

من جانبها، رحبت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بتعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وأعربت عن أملها "أن يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين الذي يجب أن يكون ابتداء من حيث إيقاف الفساد المالي والإداري المنتشر في أجهزة الدولة".

وقالت جمعية الوفاق في بيان يوم الاثنين "ترحب الوفاق بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء". وأوضحت الوفاق أنها "تتطلع إلى ذلك كإجراء مرحلي لمدة محددة"، مؤكدة على أن "الإصلاح السياسي المطلوب هو في جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعاً للانتخاب المباشر أو غير المباشر بعيداً عن التعيين".

وأعربت عن أملها "أن ينعكس ذلك التعيين على جلسات الإعداد للحوار من اجل الخروج بحل سياسي شامل ودائم يحقق التحول الديمقراطي المنشود ويحقق التداول السلمي للسلطة والحكومة المنتخبة المعبرة عن إرادة شعب البحرين في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف ودوائر انتخابية تساوي بين المواطنين في الصوت الانتخابي وتفرز برلمان منتخب بصلاحية تشريعية ورقابية كاملة بدون اعاقة من أي مجلس معين".

وكان حوار التوافق الوطني بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/شباط الماضي تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار.

وقبل إطلاق حوار التوافق، أعرب الأمير سلمان بن حمد، ولي عهد البحرين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه "لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر".

ورحَّبت المعارضة البحرينية بدعوة ولي العهد آنذاك، للحوار مع الحكومة على أساس "وثيقة المنامة"، التي أطلقتها المعارضة، ومبادرة البنود السبع التي أعلن عنها ولي العهد عام2011.

ومازالت المعارضة في الحوار الجاري حاليا تطالب بتحقيق المطالب التي تضمنتها وثيقة المنامة ومبادرة البنود السبع.

وتتلخص وثيقة المنامة في 5 مطالب رئيسية تحت عنوان "الشعب مصدر السلطات"، وهي أن تكون الحكومة منتخبة بإرادة شعبية وأن يكون البرلمان كامل الصلاحيات وينتخب بشكل نزيه، وأن تتحول المؤسسات الأمنية إلى توفير الأمن للجميع وتعمل فيها كل الأطياف، وأن تكون المؤسسات القضائية حيادية مستقلة تمتلك قرارها.

ناشط حقوقي: ليست كل المعارضة تؤيد قرار التعيين

من جانبه، اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان أحمد الحداد في حديث لقناة "روسيا اليوم" من كوبنهاغن ان "ترحيب المعارضة بهذا القرار هو لايمانهم بأن ولي العهد هو مخرج للازمة البحرينية، ولايمانهم ان يجلب اصلاحا حقيقيا"، منوها في نفس الوقت بأن "هذا رأي بعض المعارضة وليس كلها".