مصر.. أحزاب المعارضة تحذر من خطر "ميليشيات دينية" في أعقاب منح المواطنين حق الضبطية القضائية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/609911/

أثار قرار النيابة العامة المصرية بمنح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم والمخربين وتسليمهم إلى عناصر الامن، انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة وصلت الى حد التحذير من نشوب حرب أهلية في البلاد. جاءت هذه التعليقات في أعقاب نشر بيان صادر عن حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، يقر أحقية المواطنين إلقاء القبض على أي مخرب لأي منشأة، والإمساك بمرتكبي الجرائم الجنائية الأخرى.

أثار قرار النيابة العامة المصرية بمنح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم والمخربين وتسليمهم إلى عناصر الامن، انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة وصلت الى حد التحذير من نشوب حرب أهلية في البلاد.  

وأعلن عبد الله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطنية، أن النيابة العامة تعطى غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية، وهو ما ينذر بحرب أهلية. ونسب موقع "اليوم السابع" الاخباري الى المغازي قوله إن الحزب "يطلب أن يتم إلغاء هذا الأمر، وإلا سيتم الاقتتال فى الشارع بحجة تطبيق القانون". وفي تصريح مشابه، وصف مجدي حمدان القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، وصف قرار النيابة العامة بـ"الكارثة" التى ستساعد على إشاعة الفوضى والبلطجة فى الشارع، حسب تعبيره. واعتبر عضو جبهة الإنقاذ أن هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه لرجال الشرطة والجيش فى القبض على المصريين بشكل عشوائي، بدون الرجوع للقانون، أو تطبيق أي مادة من مواد الدستور.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب نشر بيان صادر عن المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، يقر أحقية المواطنين إلقاء القبض على أي مخرب لأي منشأة، والإمساك بمرتكبي جرائم جنائية أخرى، طالما أنهم قد شاهدوها في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وأوضح ياسين أن هذا البيان الذي صدر الاحد 10 مارس/ىذار، جاء بعد ملاحظة النيابة أن المواطنين ورجال الشرطة يخشون إلقاء القبض على المخربين حتى لا يتهموا باحتجاز مواطنين وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق، وذلك على خلفية انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة.

ودعا ياسين جموع المواطنين إلى استخدام حقهم المخول لهم في هذا الصدد في الإمساك بمرتكبي أي جريمة، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وذكر ياسين في تصريح لصحيفة "مصراوي" أن  النيابة لم تمنح المواطنين والشرطة حقا جديدا عليهم، بل أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته الـ37 ينظم هذا الحق وهو قديم منذ عام 1952.

يشار الى أن صدور هذا القرار تزامن مع تصريحات محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري الذي اشتكى من ان وزارة الداخلية تعمل في ظروف قاسية جدا، مشيرا إلى أن هناك حملة شعواء على أفراد الأمن والشرطة. وفي مؤتمر صحفي عقده الاحد، أضاف إبراهيم أن مهمة وزارته هي توفير الأمن للمواطنين بعيدا عن الصراعات السياسية، داعيا الجميع إلى إخراج جهاز الشرطة من المعادلة السياسية وتركها للعمل على توفير الأمن.

هذا وأكد كريم عبد الراضي الناشط الحقوقي المصري لـ"روسيا اليوم" أن القرار الصادر عن النيابة العامة يتعارض مع نص قانون الاجراءات الجنائية. المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية:

المصدر: أ ش أ + اليوم السابع