العريض يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة ويؤكد أن صلاحياتها ستنتهي أواخر هذا العام

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/609683/

أعلن علي العريض رئيس الوزراء التونسي المكلف تشكيلة حكومته الجديدة والتي تضم ممثلين عن احزاب الائتلاف الحاكم وبعض المستقلين، وذلك مساء الجمعة 8 مارس/آذار، مؤكدا أن مهمتها ستنتهي أواخر العام الجاري.

أعلن علي العريض رئيس الوزراء التونسي المكلف تشكيلة حكومته الجديدة والتي تضم ممثلين عن احزاب الائتلاف الحاكم وبعض المستقلين، وذلك مساء الجمعة 8 مارس/آذار، مؤكدا أن مهمتها ستنتهي أواخر العام الجاري.

وصرح العريض أن القاضي لطفي بن جدو سيشغل منصب وزير الداخلية ونذير بن عمو وزير العدل. وقد انيطت حقيبة الخارجية بعثمان الجارندي، أما إلياس الفخفاخ فسيشغل وزارة المالية، فيما ستكون وزارة الدفاع الوطني في عهدة القاضي رشيد الصباغ.

وتوقع العريض أن تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر، على أقصى تقدير.

وكان رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي قد استقال من رئاسة الحكومة في 19 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من أزمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.

محلل سياسي: تشكيلة الحكومة الجديدة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف السياسية

قال المحلل السياسي كمال بن يونس في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إن تشكيلة الحكومة الجديدة تفاعلت مع مطالب مختلف الأحزاب السياسية والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي. وأضاف بأن التعيينات الجديدة تأتي في إطار حرص الحكومة على حياد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. وأوضح أن أولويات الحكومة ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وضمان حسن سير الأعمال والتنمية.

إعلامي تونسي: ما شد انتباه الشارع والمعارضة هو الإبقاء على الوزراء الذين أثبتوا فشلهم

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل الحاج سالم في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إن الشخصيات التي عينت على رأس كل من وزارة الداخلية ووزارة الخاجية ووزارة الدفاع هي شخصيات محايدة وعرفت بكفاءتها. وأضاف: أن ما شد انتباه المعارضة والشارع التونسي هو الإبقاء على الوزراء الذين أثبيوا فشلهم في الحكومة السابقة.

وتعليقا على حديث العريض بأن الحكومة ستتصدى بكل صرامة في تطبيق القانون والتصدي لكل من يتطاول على الدولة من دون استثناء قال عادل الحاج سالم إن التطاول يتمثل أولا  في الاعتصامات والاحتجاجات التي تضر بالاقتصاد التونسي وثانيا في التصدي لرابطات حماية الثورة التي تجد دعما من حزب "المؤتمر" وحزب "حركة النهضة".

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"