سلطات البحرين ترفض انتقادات "هيومن رايتس ووتش" لعملية الاصلاح والحقوق المدنية
رفضت السلطات البحرينية ما جاء في بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" والانتقادات العديدة التي وجهت في مجال سير الدولة نحو الإصلاحات وتطبيقها إلى جانب الحقوق المدنية.
رفضت السلطات البحرينية ما جاء في بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" والانتقادات العديدة التي وجهت في مجال سير الدولة نحو الإصلاحات وتطبيقها إلى جانب الحقوق المدنية.
وذكرت وكالة الانباء البحرينية يوم 2 مارس/آذار ان السلطات اعتبرت "إن البيان (المنظمة) جاء مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير صحيح لتصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها الوزارة منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق."
وتابعت الوكالة "لقد كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسئؤولين بالوزارة وممثلي المنظمة أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة ، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة، بل أن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011."
وأشارت الوكالة إلى أن الاتهامات التي وجهها بيان المنظمة إلى وزارة الداخلية "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بان ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين.
وأكدت أنه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد اقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي، فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية من وظيفة قيمة في مساعدة الحكومات في جهودها الرامية نحو الإصلاح، فوزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة.
ويذكر إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش أشار إلى أن حُكام البحرين لم يحرزوا تقدماً فيما يتعلق بوعود الإصلاح الرئيسية، وفشلوا في إطلاق سراح النًشطاء السياسيين المحبوسين بغير وجه حق، أو محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى المتسببين في أعمال التعذيب.
المصدر: وكالات
