قضية الاعتقالات السرية في إسرائيل
قضيةُ المواطن الأُسترالي بن زايجر أثارت نقاشا حادا على الصعيدين السياسي والاجتماعي في إسرائيل، نقاشٌ جاء بعد أن قررتْ المحاكمُ الإسرائيلية وفقا لقانونِ الرقابة العسكرية عدمَ نشرِ معلوماتِ بشأن ملف الأسير اكس.. كما سمي في مصلحة السجون الإسرائيلية.
قضيةُ المواطن الأُسترالي بن زايجر أثارت نقاشا حادا على الصعيدين السياسي والاجتماعي في إسرائيل، نقاشٌ جاء بعد أن قررتْ المحاكمُ الإسرائيلية وفقا لقانونِ الرقابة العسكرية عدمَ نشرِ معلوماتِ بشأن ملف الأسير اكس.. كما سمي في مصلحة السجون الإسرائيلية.
انشغل الاعلام الاسرائيلي في الايام الاخيرة في الحديث عن قضية قد تكون الاكثر غموضا وحساسية في تاريخ اسرائيل، ملف الاسير الاسترالي او كما تسميه المؤسسات الاسرائيلية بالاسير اكس الذي خدم في صفوف الموساد لمدة عشر اعوام اثار انتحاره في المعتقل نقاشا حادا على المستويين السياسي والمدني.
وقال الكساندر اترمان، المحلل السياسي ان "اعتقالا من هذا النوع يجب ان يحصل على موافقة من قبل رئيس الوزراء بالاتفاق مع رئيسي الشاباك و الموساد مع إبلاغ وزارة العدل، سابقا كان من السهل اقناع القضاء في تنفيذ اعتقالات سرية من هذا النوع اما الآن فلا".
الاسير الاسترالي او باسمه الحقيقي بن زايجر او باسمه الاستخباراتي بن الون، سلط الضوء على قضية قانونية في اسرائيل وهي قانون الرقابة العسكرية حيث تطالب منظمات حقوقية وانسانية بتعديل هذا القانون الذي يمنع نشر أي معلومات عن قضية اعلنت عنها الرقابة العسكرية كقضية ممنوعة النشر، ما يعني بان قصة الاسير الاسترالي ستبقى تحت اطار من الغموض والضبابية.
واعتبر كوبل شوماخ، المحلل العسكري انه "من الممكن ان يكون هذا الشخص قد سرب معلومات سرية هامة، و ان هذه المعلومات ربما كانت ضرورية في تلك الآونة، وبالتالي قد يتسبب الكشف عنها في تعريض حياة اشخاص كثيرين للخطر او حتى التاثير على عمل مؤسسات عملت او تعمل ضمن غطاء سري".
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور.