مسؤول المصالحة في فتح: عباس بدأ المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات
اعلن عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في الحركة، اعلن في مؤتمر صحفي له يوم الثلاثاء 12 فبراير/شباط ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ مشاورات حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة في فلسطين.
اعلن عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في الحركة، اعلن في مؤتمر صحفي له يوم الثلاثاء 12 فبراير/شباط ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ مشاورات حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة في فلسطين.
وذكر المسؤول ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتشكل من اصحاب كفاءات مستقلين، وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الذي سيترأس هذه الحكومة.
وقال المسؤول ان لقاء سيعقد بين حركتي فتح وحماس يوم 19 فبراير/شباط للتشاور بشأن الحكومة، وهذا جزء من المشاورات وليس كلها، مشددا على ان "التصريحات التي تتحدث عن عدم التوصل الى اتفاق في لقاء القاهرة هي تخرج من شخصيات لم تشارك اساسا في اللقاء". وأوضح ان "اجتماع القاهرة كان فقط للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، ولا علاقة له بالمصالحة".
كما قال الاحمد: "فوجئت بالجو السلبي المفتعل في وسائل الإعلام حول ما جرى في القاهرة، وألاحظ أنه كلما تحركت أمور المصالحة بشكل إيجابي يظهر استنفار غير عادي من بعض تجار الحروب، وتجار الانفاق، إما لمصالح ذاتية وفئوية أو بسبب القوى الإقليمية والدولية، وما أكثرها، والمستفيد الأول هو من يريد استمرار الاحتلال، أي إسرائيل، وأميركا لتغطي عجزها وعدم رغبتها في تحمل مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
واكد الاحمد ان "الكل يقر بالتقدم، ولكن لن يحل موضوع الانقسام وكل مظاهره بشكل جذري، إلا بعد تشكيل حكومة واحدة، لتطبيق القوانين، لأن تشكيل الحكومة يعني إنهاء الانقسام بالشكل القانوني والسياسي، أما الانتخابات فمن شأنها أن تعزز طبيعة النظام السياسي وتفتح الأبواب أمام الشراكة والمصالحة، ونزع الغطاء القانوني والسياسي عن الانقسام".
محلل سياسي: عملية المصالحة تواجه العديد من التحديات وفي مقدمتها قانون الانتخابات
وقال المحلل السياسي الفلسطيني حلمي الأعرج إن عملية المصالحة تواجه العديد من التحديات وفي مقدمتها قانون الانتخابات الذي ستجري عليه انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني وهذا ما اتضح في إطار اجتماع القيادة في القاهرة عندما أصرت حماس على أن يكون القانون الذي يحكم المجلس التشريعي قانونا مختلطا ما بين الدوائر والتمثيل.
وقد طلب 12 فصيلا بأن يكون قانون التمثيل النسبيهو المرجعية والأساس في الانتخابات. وإذا تم حل هذه المعضلة فستتقدم عملية المصالحة بقوة في رأي المحلل.
المصدر: "روسيا اليوم" + وكالات
