لقاء خاص لـ "روسيا اليوم" مع كيم دوتكوم مؤسس ميغا أبلود
في لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم طرح كيم شميدس الشهير باسم كيم دوتكوم (Kim Dotcom) مؤسس موقع ميغا أبلود، مسألة التحقيقات حول موقع تخزين الملفات، واحتمال تسليمه للولايات المتحدة، ومستقبل حرية الانترنت ومشروعه الأخير ميغا ـ البديل ـ الذي أنشئ في نيوزلندا.
في لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم طرح كيم شميدس الشهير باسم كيم دوتكوم (Kim Dotcom) مؤسس موقع ميغا أبلود، مسألة التحقيقات حول موقع تخزين الملفات، واحتمال تسليمه للولايات المتحدة، ومستقبل حرية الانترنت ومشروعه الأخير ميغا ـ البديل ـ الذي أنشئ في نيوزلندا. وتعتبر الحكومة الأمريكية أن دوتكوم المليونير الألماني خطط لمؤامرة إجرامية من خلال إدارة موقع ميغا أبلود الأمر الذي يختلف معه دوتكوم. وبعد عام من اقتحام الأجهزة الأمنية منزله وإغلاق موقعه ميغا أبلود أحد أكثر المواقع شهرة على الانترنت، أقام دوتكوم حفلاً بمناسبة إقلاع مشروعه الجديد ميغا.
تحدث مع كيم دوتكوم، أندريو بليك (Andrew Blake) محرر قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالانكليزية، في قصر دوتكوم في نيوزلندا حيث يحمل دوتكوم النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية حول موت آرون شوارتز، وتحدث عن الضغوط والرقابة المتنامية في الدولة، وتعاونه مع الأجهزة الفدرالية الأمريكية، وغيرها من المواضيع.
وقد اتهم دوتكوم الرئيس الأمريكي أوباما وإدارته بالتواطؤ مع شركات أفلام هوليوود في حملة الاعتقال الكبيرة في نيوزلندا. وانطلق دوتكوم من الصداقة الحميمة التي اعترف بها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كريس دود أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية السينما الأمريكية والسيناتور لسنوات عديدة، خاصة وأن المحامي الذي تبنى جهة الادعاء كان نيل ماكبرايد مستشار بايدن الخاص. هذا ناهيك بالطبع عن التوقيت مع حملة سوبا (SOPA) التي يدعى بأنها تهدف إلى وقف القرصنة على الانترنت، وإدراك إدارة أوباما ضرورة منح عمالقة هوليوود سيطرة أكبر في مجال الانترنت ليس بهدف الحصول على الدعم المالي منهم وحسب، بل والدعم في مجال الإعلام، فهم يسيطرون حسب دوتكوم على العديد من وسائل الإعلام والنجوم.
وأوضح دوتكوم أن عملية إرساله من نيوزلندا إلى الولايات المتحدة أمر غير ممكن إن كان بحجة حقوق النشر كما يدعي الجانب الأمريكي ولذلك فقد لفقوا مجموعة من التهم من بينها خرق قوانين حقوق النشر ومن أبرزها الابتزاز كأحد شبكات الاجرام المنظمة، ومن تعامل مع موقع ميغا أبلود أو لديه ادنى معرفة بكيفية عملي مثل هذه المواقع يدرك مباشرة الهراء الذي يجري الحديث عنه. وشدد دوتكوم على أن السلطات المعنية اضطرت إلى مثل هذا التحرك ليكون لديها فرصة لترحيله، ولكن الهدف الأول كان تدمير موقع ميغا أبلود بالكامل.
واعتبر دوتكوم أن قضيته ستكون أحد أبرز القضايا المتعلقة بحرية الانترنت، وهنا يبدو واضحاً دور الحكومة في التغاضي عن الحقوق والتجسس على المستخدمين وفرض تفتيش دون أسس قانونية، وإصدار مذكرات توقيف غير قانونية. وتبدو الصورة الكاملة أكثر وضوحاً عند النظر إليها من بعد، فكل ما جرى تم بشكل سريع وكأن أحداً ما كان يود النيل من موقع ميغا أبلود ويرغب بخروجه من الساحة مهما كان الثمن، والقرار الذي اتخذ في هذا الإطار سياسي بحت. فتطبيق هذا القرار كان باهتاً والأسباب والذرائع كانت واهية لأنهم اعتقدوا أن هذا الأمر ثانوي يمكن حله إبان سير عملية الهجوم على الموقع، بغية إرسال رسالة واضحة لهوليوود بأنهم يقفون إلى جانبهم.
من هنا تأتي أهمية ما يتميز به موقع ميغا الجديد عن سواه، فمع تزايد الرقابة الحكومية تزداد الحاجة إلى الحصول على حماية أكبر للمعلومات الشخصية. وموقع ميغا يوفر تشفيراً للملفات المخزنة ومع ارتفاع نسبة استخدام التشفير في الانترنت تقل إمكانية التجسس على المستخدمين، وركز دوتكوم على أن الحكومة الأمريكية تصرف كماً هائلاً من الأموال على التجسس على ما يعرف باسم مواقع التخزين السحابية، حيث عشرات آلاف الأقراص الصلبة تخزن الملفات والمعلومات، فهم يتجسسون على الجميع، فقد تحتاج إحدى المنظمات الحكومية أو الأجهزة الأمنية إلى أية معلومات يمكن استخدامها ضد هذا المستخدم أوذاك، وما من أفضل من تلك المعلومات التي وضعها المستخدم نفسه لاستعمالها في جمع المعطيات الكفيلة بتجريمه. من هنا الهدف الذي وضعه دوتكوم نصب عينيه هو تشفير 50% من الانترنت خلال 5 سنوات، الملفات ثم البريد الإلكتروني ومن ثم الانتقال إلى المكالمات الصوتية عبر الانترنت وغيرها.
ونوه دوتكوم بأنه كان مثالاً للمواطن الصالح، من هنا كان الموقع يساعد الحكومة للحصول على المعلومات، فالموقع لم يكن مكاناً لجنس الأطفال أو دعم الإرهاب. من هنا فإن قضايا من هذا النوع تتطلب مساعدة من الموقع لدعم الحكومة في هذا المجال، أما ما يتعلق بالتعدي على حقوق المؤلف فهو ليس مجال دعمنا، وهذا لا يعني أن الموقع يدعم حقوق المؤلف، ولكنه ضد التطرف في الدفاع عن حقوق النشر، وبشكل خاص ذلك الذي تدعمه هوليوود والذي يشجع على على القرصنة. وموقع ميغا أبلود ليس مسؤولاً عن مشكلة القرصنة فهوليوود هي التي يطلق الأفلام في الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر قبل نشرها في البلدان الأخرى، مما يدفع المستخدمين في باقي دول العالم إلى البحث عن وسيلة لمشاهدة الفيلم الذي سجله بطل محبوب عبر الانترنت وهم مستعدون لدفع الثمن، فيجدون نسخة مقرصنة. فمن غير الممكن مثلاً أن يطلب موقع مثل ويكيبيديا الانتظار من المستخدم بضعة أشهر للحصول على معلومة ما، فهذا المستخدم سيواصل البحث في الانترنت حتى يجد ضالته كما أوضح دوتكوم.
السلطات الأمريكية تحتج على أن موقع ميغا أبلود يستخدم في نشر المواد المقرصنة، ولكن ما لا يمكن تصديقه هو أن 50 مليون مستخدم لموقع ميغا أبلود في اليوم كانوا ينشرون مواداً مقرصنة. فالعديد منهم كانوا يخزنون ملفاتهم الشخصية أو رسائل للأصدقاء. فالتقنية يمكن استخدامها بشكلين مختلفين كما هي الانترنت.
وتناول دوتكوم في حواره هذا موقفه من الهجمات التي تشنها جماعات أنونيموس، مشيراً إلى أن هذه الهجمات وإن كانت تعبر عن استياء الأشخاص المكونين لهذه المجموعة من تصرفات الحكومة إلا أنها تبقى في إطار الهجوم على المصالح الحكومية والانترنت، منوهاً بأن تنظيم الصفوف وجمع الأشخاص الذين يمكن أن يصوتوا لصالح هذا المرشح أو ذاك قد تشكل عامل ضغط اكبر بكثير. فالعديد من مستخدمي موقع ميغا أبلود كانوا في حالة من الاستياء من تصرفات الحكومة التي أغلقت الموقع ولم تهتم لضياع مليارات المستندات والملفات الخاصة بالمستخدمين التي كانت محفوظة، علماً أن أكثر من 50% من هذه الملفات لم تحمل ولو لمرة واحدة مما يعني ان المستخدمين كانوا يعتمدون الموقع لتخزين ملفاتهم ولكن الحكومة قالت لهم ـ حسب دوتكوم ـ "نحن لا نهتم بكم، ولا بملفاتكم الخاصة لأن هذه أجندتنا ونحن سنستولي على الانترنت".
تعلم بأن الحكومة والبيت الأبيض كانا يدعمان مشروع "سوبا" الذي أوقفه التنظيم والذي عمل عليه آرون شوارتز وأوقف "سوبا"، ولذلك أصبح هدفاً سياسياً وحصل معه ما حصل، فلم يكن هناك ما يبرر المضي ضد عبقري شاب بهذه الطريقة. الهدف كان سياسياً لأن البيت الأبيض كان يؤيد مشروع "سوبا"، وكانوا قد وعدوا هوليوود بتبنيه، ولكنهم كانوا خائفين من أن استمرار الضغط قد يحرك الرأي العام الشعبي ليصوت ضد أوباما في انتخابات الرئاسة. من هنا يجب تنظيم الصفوف والعمل ليس على إغلاق المواقع بل تنظيم احتجاجات حقيقية في الشوارع والكتابة للسياسيين والامتناع عن التصويت لأولئك الذين يقفون ضد حرية الانترنت. فهذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفهمها السياسيون، صوت المواطن في الانتخابات.
