الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتبنى قرارا حول الوضع في مالي والجزائر
تبحث الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الوضع في مالي والجزائر في إطار اجتماع عاجل اليوم 24 يناير/ كانون الثاني.
تبحث الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الوضع في مالي والجزائر في إطار اجتماع عاجل اليوم 24 يناير/ كانون الثاني. وقد تم اتخاذ قرار عقد مثل هذا الاجتماع في يوم الاثنين الماضي.
وأعدت كارين فولدسيت النائبة النرويجية تقريرا بعنوان "الأحداث الأخيرة في مالي والجزائر والتهديد للأمن ومراعاة حقوق الإنسان في منطقة البحر الأبيض المتوسط". وذكرت فولدسيت أن "التدهور الكبير لوضع مراعاة حقوق الإنسان وأمن المواطنين في مالي في الأشهر الأخيرة، وأيضا خطر قيام نظام يمارس الإرهاب واحتجاز الرهائن وتجارة المخدرات والسلاح، يمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار منطقة المتوسط وأوروبا بشكل عام والمجتمع الدولي". وأعربت فولدسيت عن قناعتها بأن "التدخل العسكري الفرنسي كان يهدف إلى وقف مثل هذا السيناريو. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مشاركة كبيرة وتضامنا من جانب المجتمع الدولي".
وجاء في مسودة القرار أن "الجمعية ترحب بتخلي المتمردين الطوارق مؤخرا عن المطالبة بالاستقلال لصالح حكم ذاتي ضمن مالي وإعلانهم الاستعداد لتقديم دعم في مكافحة الإرهاب لخصومهم السابقين. وفي الوقت نفسه تعرب الجمعية عن قلقها بصدد أن الخلايا الإرهابية التي تسللت إلى مالي في الأشهر الأخيرة لها اتصالات حول العالم". وتلح الجمعية على "سرعة تنفيذ قرار رقم 2085 لمجلس الأمن الدولي" الذي ينص على نشر مهمة دولية أفريقية بدعم مالي وتقديم دعم شامل للأفريقيين لاسيما على مسار الاتحاد الأوروبي.
وكان جان كلود رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أبدى في وقت سابق رأيا مفاده أن النزاع في مالي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة. وقال مينيون: "أنا، بصفتي نائب فرنسي، أؤيد التدخل الفرنسي في مالي بهدف استعادة وحدة أراضي البلاد ووقف انتشار الإرهاب. قد تؤدي الأزمة في مالي إلى عواقب إنسانية وخيمة". ويرى مينيون أن تصاعد النزاع في مالي قد يؤدي إلى تدفق المهاجرين إلى الدول المجاورة وجنوب أوروبا هربا من الإسلاميين الذين يتراجعون مع تقدم العسكريين الفرنسيين وقوات الأمن في مالي.
المصدر: وكالة "إيتار - تاس" + "روسيا اليوم"
