المالكي: هناك نمط من "عقدة الاضطهاد" داخل الولايات المتحدة
استبعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إحتمال استمرار وجود أي قوات أمريكية في العراق بعد نهاية عام 2011، مشيرا إلى أن حكومته الجديدة وقوات الأمن العراقية قادرة على مواجهة أي تهديدات لأمن البلاد وسيادته ووحدته. وأكد أن العراق لن يكون محورا مع إيران أو تركيا أو مع العرب. من جهة اخرى وعد المالكي بحل المشكلات اللوجيستية التي تواجهها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق.
استبعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إحتمال استمرار وجود أي قوات أمريكية في العراق بعد نهاية عام 2011، مشيرا إلى أن حكومته الجديدة وقوات الأمن العراقية قادرة على مواجهة أي تهديدات لأمن العراق وسيادته ووحدته، كما أكد أن البلاد لن تكون محورا مع إيران أو تركيا أو مع العرب.
وقال المالكي في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في مكتبه "سيغادر آخر جندي أمريكي العراق" حسبما تم الاتفاق عليه، مضيفا ان "هذا الاتفاق ليس عرضة للتمديد، ولا التغيير. إنه نهائي".
وشدد المالكي على انه لن يسمح لبلاده بالانسياق نحو التحالف مع إيران، رغم الأصوات المؤيدة لهذا التحالف داخل حكومته، قائلا "...نرفض هذا الأمر سواء تعلق بإيران أو تركيا أو العرب".
واستطرد المالكي موضحا أن هناك نمطا من "عقدة الاضطهاد" داخل الولايات المتحدة بشأن وجود تحالف بين طهران وبغداد، يقابله خوف داخل إيران من النفوذ الأمريكي.
واشار المالكي إلى أن حكومته تمكنت من ضم بعض الميليشيات، كتلك المرتبطة بالتيار الصدري، تحت لوائها.
وقلل المالكي من حاجة العراق لأي مساعدة كبرى من جانب المؤسسة العسكرية الأمريكية، على الرغم من انه اعترف بوجود عجز خطير في السيطرة على المجال الجوي والحدود. وأكد أن الفترة التي كانت الميليشيات العراقية أو الطائفية تجوب خلالها شوارع العراق وتعمل فوق القانون ولت بلا رجعة.
واكد إن انسحاب القوات الأمريكية سيقضي على دافع أساسي للمتمردين، بالنسبة للمسلحين الشيعة المرتبطين بميليشيات وإيران، والسنة المرتبطين بحزب "البعث" المنحل الخاص بصدام حسين.
ودافع المالكي عن المفاوضات والمساومات السياسية الجارية بينه وبين فرق منافسة له والتي يتخذ الكثير منها مواقف مختلفة عنه حيال الكثير من القضايا المهمة.
واعترف رئيس الوزراء بأنه زاد عدد المقاعد الحكومية لمجرد إرضاء الأحزاب المتناحرة التي تمكن من ضمها تحت لواء ائتلافه الحاكم، الذي يعد الأضخم منذ سقوط صدام.
وقال المالكي إنه وافق على الكثير من المطالب الكردية، بينها إجراء استفتاء عام داخل المناطق الشمالية المتنازع عليها، وإن كان لا يعتقد إمكانية تنفيذ ذلك من دون إقرار تعديل دستوري.
المالكي يعد بحل المشاكل مع الشركات النفطية الاجنبية
ومن جانب آخر، وعد رئيس الوزراء العراقي بأن تبدأ حكومته في بحث المشكلات اللوجيستية التي تواجهها شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق.
وأقر بطول مدة الانتظار التي تعاني منها شركات النفط لوصول المعدات الضرورية إلى العراق والناجمة عن التأخير في المطارات والصعوبات على المداخل الرئيسية عبر موانئ الجنوب، مثل البصرة.
المصدر: وكالات
