اصابات في اشتباكات بالإسكندرية بين الأمن والمتظاهرين أمام محكمة الجنايات
تجددت الاشتباكات حول مقر محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية يوم السبت 19 يناير/كانون الثاني بين متظاهرين وأفراد من قوات الأمن المركزي المضطلعة بتأمين محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والتي تنظر فيها حاليا المحكمة المذكورة .
تجددت الاشتباكات حول مقر محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية يوم السبت 19 يناير/كانون الثاني بين متظاهرين وأفراد من قوات الأمن المركزي المضطلعة بتأمين محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والتي تنظر فيها حاليا المحكمة المذكورة.
ونقل موقع "الشروق" الاعلامي عن محمد الشرقاوي وكيل وزارة الصحة المصرية بالاسكندرية قوله ان 4 اشخاص اصيبوا في الاشتباكات وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الى المستشفى.
من جانب آخر ذكرت وكالة "يو بي اي" نقلا عن مصادر محلية ان عددا غير محدد من المتظاهرين اصيبوا بأذى مساء السبت بسبب هجوم شنه متشددون إسلاميون على مجموعة من النشطاء المنتمين للقوى المدنية كانوا يعرضون مقاطع من برامج يظهر فيها قادة إسلاميون يتحدثون بطريقة تخالف تعهداتهم للرأي العام قبل وصولهم إلى الحكم والتي عرضها أولئك النشطاء ضمن حملة تعرف بإسم "كاذبون بإسم الدين".
وطبقا للمصادر فإن فتيات كن يشاركن في الحملة، التي تجري على رصيف أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الرمل، تم الاعتداء عليهن بالضرب، ما أثار حفيظة عدد من سكان منطقة "أبو سليمان"، فتدخلوا لصالح المشاركين في الحملة وهاجموا المتشددين.
وكانت اشتباكات قد اندلعت بين عشرات من المتظاهرين وقوات الأمن، قبيل دقائق من الجلسة المسائية الخاصة بالنظر في قضية قتل متظاهري الإسكندرية أثناء الثورة، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى قطع طريق كورنيش النيل، فيما تم فتح الطريق من جانب واحد لتسيير حركة المرور والتغلب على حالة الشلل التي أصابت وسط المدينة.
واضطر المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدايتها، بسبب الاشتباكات بين محاميي الدفاع وومحاميي المجني عليهم، غير أن اللواء ناصر العبد مدير مباحث المحافظة أكد للقاضي السيطرة على الموقف داخل القاعة وإعادة الهدوء إليها، فاستأنف المستشار الجلسة واستدعى محاميي الطرفين إلى داخل غرفة المداولة.
من جهة ثانية أعادت قوات الأمن المركزي توزيع قواتها وانتشارها لتمتد إلى ما بعد النصب التذكاري للجندي البحري المجهول بمنطقة المنشية "وسط الإسكندرية"، فيما تولت تشكيلات أخرى تأمين بنايات المحكمة.
وكان المشاركون في الفعالية الاحتجاجية قد بدأوا في ترديد هتافات ضد وزارة الداخلية، إضافة لشعارات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، طالبوا خلالها بالقصاص للشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر أن أهالي القتلى والمصابين والمدعين بالحق المدني في القضية ينتظرون في قاعة ملحقة أعدتها المحكمة وزودتها بأجهزة بث حي لوقائع الجلسة وتجهيزات فنية منعًا للإخلال بنظام القاعة وسير الجلسات.
والمتهمون في هذه القضية هم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة وجهت لهم اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين على خلفية أحداث مظاهرات جمعة الغضب في 28 يناير لعام 2011.
المصدر: وكالات
