محكمة مصرية تقضي بوقف الدعوى الجنائية الخاصة بأحداث "محمد محمود" لصدور عفو رئاسي
اصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت 19 يناير/كانون الثاني قرارا بوقف سير الدعوى في قضية أحداث شارع "محمد محمود" المتهم فيها 379 شخصا، بينهم 3 أمريكيين وسوري، مبررة ذلك بصدور عفو رئاسي عن جميع المتهمين في القضية.
اصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت 19 يناير/كانون الثاني قرارا بوقف سير الدعوى في قضية أحداث شارع "محمد محمود" المتهم فيها 379 متهما بينهم 3 أمريكيين وسوري، مبررة ذلك بصدور عفو رئاسي عن جميع المتهمين في القضية.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: "نريد توضيح بعض الأمور، فعلى وسائل الإعلام ألا تأخذ عنوان الخبر دون فحواه ، حيث إن الـ379 متهما في القضية جميعا شملهم قرار العفو الرئاسي، فإذا ما حكمت المحكمة بناء على ذلك فلا يقال بعد ذلك ماذا حدث في قضية محمد محمود، والشعب يريد تطهير القضاء، ولا نريد من يندسون القول مثل تلك الهتافات في برامج "التوك شو" حيث إن قضاء مصر صامد ولا يحكم إلا بالقانون وبما يرضي الله وعدله، ومطلوب من وسائل الإعلام توضيح أن هذا الحكم صدر بناءً على قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية".
وأضافت المحكمة: "الحكم حضوري للحاضرين وغيابي للباقين، حيث إنه صدر بعد الاطلاع على المادة 304 من قانون الإجراءات، والمواد 1و2و7 من المرسوم بقانون 89 لسنة 2012 الخاص بالعفو الرئاسي، وقرار النائب العام بإدراج جميع الأسماء التي شملها العفو في هذه القضية".
من جانبه قال رئيس المحكمة: "صدر الحكم بناء على قانون العفو الرئاسي ، وفيه شوية عيال شغالين يقولوا تطهير القضاء. وللأسف من يردد تلك الشعارات الكاذبة هم أصحاب الياقات البيضاء لأن مفيش حاجة يقولوها. العيال دول مزقوقين على القضاء، والقضاء المصري شامخ وصامد".
في غضون ذلك اعترض المتهمون عقب صدور الحكم على القرار مطالبين بالبراءة، وهتفوا: "يسقط يسقط حكم العسكر".
جدير بالذكر أن محمد مرسي رئيس الجمهورية كان قد أصدر في أكتوبر/تشرين الاول الماضي قرارًا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث "مناصرة يناير" وهي الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير عن الفترة منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
المصدر: وكالات
