الخارجية السورية: احالة الملف السوري الى الجنائية لن يرفع المعاناة الانسانية بل سيدعم ارهاب المسلحين
أعربت الحكومة السورية عن أسفها لاصرار عدد من الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج، مؤكدة أنها تشاطر تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
أعربت الحكومة السورية عن أسفها لاصرار عدد من الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج، مؤكدة أنها تشاطر تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.
ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يوم 18 يناير/كانون الثاني رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة إلى المجلس لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية جاء فيها انه لم يعد سرا التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحمايتها والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم، معربة عن أسفنا أن تقوم "سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الأساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الأمم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية".
وأضافت الخارجية الى أنها ارسلت لمجلس الأمن سابقا رسائل تؤكد الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة، موضحة أن سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وتم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم.
وأشارت الوزارة الى ان "الطريق الصحيح لرفع المعاناة الإنسانية عن السوريين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية لا يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار" بل عبر الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين والضغط على اصحاب الفتاوى لقتل وخطف وتعذيب السوريين ونهبهم باسم الجهاد والوصول الى الجنة.
وأضافت الوزارة انه يتوجب ايضا رفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية والتي لها دور مباشر في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء. كما يجب وقف تدفق السلاح إلى المجموعات المسلحة.
وأكدت الخارجية أن التحرك بالاتجاه الذي تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الانساني التي تقوم بها المجموعات المسلحة وإنما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها.
المصدر: سانا
