لجنة التحقيق: رفض سيرديوكوف الإجابة عن أسئلتنا يمكن اعتباره محاولة لعرقلة التحقيق

أعلن فلاديمير ماركين المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الروسية أن أناتولي سيرديوكوف وزير الدفاع الروسي السابق رفض يوم الجمعة من جديد الإجابة عن أسئلة التحقيق في إطار قضية "أوبورون سيرفيز" المتعلقة بالفساد في وزارة الدفاع، مضيفا موقفه هذا "يثير الاستغراب" ويمكن اعتباره محاولة لعرقلة التحقيق.
- لجنة التحقيق الروسية تستدعي وزير الدفاع السابق للتحقيق معه
- مصدر: التحقيق قد يوجه تهما إلى وزير الدفاع الروسي السابق في قضية فساد
- الداخلية الروسية تكشف عن اختلاس أموال عامة في القوات الصاروخية الاستراتيجية
- اكتشاف وقائع فساد جديدة في وزارة الدفاع الروسية
- مصدر: وزير الدفاع الروسي السابق قد يواجه تهما رسمية متعلقة بالفساد الأسبوع الحالي
- فرض الحجز على أملاك المتهمة الرئيسية في قضية فساد كبرى في وزارة الدفاع الروسية
غادر أناتولي سيرديوكوف وزير الدفاع الروسي السابق مبنى دائرة التحقيق العسكرية العامة التابعة للجنة التحقيق الروسية بعد انتهاء استجوابه في إطار قضية "أوبورون سيرفيز" المتعلقة بالفساد في وزارة الدفاع.
وكان الوزير السابق قد وصل إلى لجنة التحقيق صباح يوم الجمعة 11 يناير/كانون الثاني، مع محاميه، إلا أنهما امتنعا عن الإدلاء بأي تعليق على أسئلة صحفيين.
وأعلن فلاديمير ماركين المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الروسية أن سيرديوكوف رفض من جديد الإجابة عن أسئلة التحقيق، مضيفا في الوقت ذاته أن وزير الدفاع السابق قدم توضيحاته المكتوبة بشأن أسئلة التحقيق.
وأكد ماركين أن سيرديوكوف يحق له أن يمتنع عن الإجابة عن أسئلة التحقيق، إلا أن موقفه هذا "يثير الاستغراب" ويمكن اعتباره محاولة لعرقلة التحقيق.
كما قال ماركين إن اللجنة تجري حاليا تحقيقات أولية بشأن القضية المذكورة ومن الممكن اكتشاف أمور جديدة في إطارها. ولم يستبعد احتمال تغيير صفة الوزير السابق، وهو الآن شاهد في هذه القضية.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد استدعت سيرديوكوف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، للتحقيق معه، إلا أنها وافقت على طلبه بتأجيل التحقيق وسلمته بلاغا باستدعائه للتحقيق في 11 يناير/كانون الثاني عام 2013.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سيرديوكوف من منصب وزير الدفاع على خلفية فضيحة "أوبورون سيرفيز"، التي فتحت في إطارها 8 قضايا جنائية بشأن اختلاس ممتلكات عامة وإلحاق خسائر تقدر بنحو 130 مليون دولار بالميزانية العامة.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"