الاقتصاد الروسي في ظروف عضوية منظمة التجارة العالمية
بعد انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، شرعت قطاعات الاقتصاد الروسي، وكذلك الحكومة، بالتهيؤ للمرحلة المقبلة.. كاهل بعض تلك القطاعات سيتحمل أعباء جديدة، بينما تنظر الدولة في كيفية تقديم العون إلى المتضررين بسبب هذا الانضمام، لكن من دون مخالفة شروط المنظمة.
أشهر قليلة مضت على انضمام روسيا رسميا إلى منظمة التجارة العالمية أواخر شهر أغسطس/آب الماضي .. ولم يحن بعد موعد تطبيق التخفيضات المتفق عليها على الرسوم الجمركية.. إذ لن يؤخذ بالمعدلات الجديدة إلا بمرور عام على الانضمام، أي ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.. ولكن هذا لا يعني أن المنتج الوطني سيبقى بعد ذلك التاريخ وحده في ميدان السوق في مواجهة البضائع الأجنبية.. فهناك تدابير محددة لا تقيد شروط العضوية الدولة في تطبيقها.
وقال البروفسور ألكسي بورتانسكي مدير المكتب الإعلامي لانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية إن "هناك عددا من الإجراءات التي تتبعها الدولة لخفض درجة المخاطر التي تتهدد بعض قطاعات الاقتصاد جراء الانضمام.. ومنها إجراءات حماية السوق من الإغراق وكذلك الطلب من قبل القطاع الحكومي على السلع.. وايضا هناك اجراءات دعم بعض القطاعات الاقتصادية كالزراعة مثلا".
ولعل الزراعة هي أبرز القطاعات التي يدعو ممثلوها لتلقي يد العون الحكومي في الظروف الجديدة، إذ يخشى المنتج الروسي من تدفق السلع الزراعية المتخمة بالدعم من الاتحاد الأوروبي إلى السوق الروسية.. إذ تشكل المساعدة بحسب خبراء ما يزيد على نصف دخل المزارع في القارة العجوز. وما يزيد الطين بلة على المنتج الروسي هو ما عاناه في الأعوام الأخيرة من أزمة الطقس والمال.
هذه المخاوف تجد، على ما يبدو، تجاوبا من جانب وزارة الزراعة الروسية التي تعمل على إنشاء آلية تتيح توريد السلع الزراعية الوطنية إلى المدارس والمستشفيات وقطع الجيش.. ومن جانب آخر، فللعضوية آثار إيجابية عديدة مباشرة وغير مباشرة.
ومن الآثار المباشرة، طي الإجراءات الحمائية التي تخضع لها المنتجات الروسية في الخارج، ويقدر الأثر السنوي لهذه الإجراءات ما بين 2 إلى 2,5 مليار دولار سنويا، ومع ذلك ما يزال من المبكر تقييم نتائج الانضمام.. فلكي تظهر تلك الحصيلة سيتطلب الأمر عدة سنوات، إلا أنه سيكون من الممكن تلمس بوادرها خلال العام الجاري.
المزيد في التقرير المصور
