المعارضة المصرية تضع عشرة شروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/604181/

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني بمصر يوم الجمعة 4 يناير/ كانون الثاني عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور مبررة ذلك بأن الدستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري وأنه تم تمريرة بعد تزوير عملية الاستفتاء، بحسب زعهما.

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني بمصر يوم الجمعة 4 يناير/ كانون الثاني عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور مبررة ذلك بأن الدستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري وأنه تم تمريره بعد تزوير عملية الاستفتاء، بحسب زعمها.

وفي بيان لها شدد أعضاء الجبهة على إصرارهم على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الذي وصفوه  بـالباطل بكل الوسائل السلمية، مؤكدين على استمرار نضالهم ضد جماعة الاخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة .

كما أعلنت الجبهة عزمها خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، وضعت الضمانات في 10 شروط هي:

- إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط.

- تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.

- إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات.

- تنظيم اليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الاداري المستعجل.

- تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.

- النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.

- تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.

- إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.

- تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين.

- أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.

جدير بالذكر أن الجبهة المذكورة لا زالت ترفض دعوات الحوار المتكررة التي وجهت إليها من جانب رئاسة الجمهورية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي عقد أكثر من 5 جلسات تحت رعاية الرئيس مرسي وبمشاركة ممثلين عن الكنيسة والأزهر.

المصدر: وكالات + "مصراوي"

الأزمة اليمنية