الصدر يحذر المالكي من قدوم "الربيع العراقي" ويؤكد دعمه للاعتصامات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/604011/

حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قدوم "الربيع العراقي"، منتقداً عمل الحكومة العراقية لـ"انفرادها بالقرارات وتهميشها لأغلب الوزراء والكتل السياسية المشاركة في الخارطة السياسية العراقية". جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الصدر في مقره بالنجف الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني.

حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قدوم "الربيع العراقي"، منتقداً عمل الحكومة العراقية لـ"انفرادها بالقرارات وتهميشها لأغلب الوزراء والكتل السياسية المشاركة في الخارطة السياسية العراقية". جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الصدر في مقره بالنجف الثلاثاء 1 يناير/كانون الثاني.

ونسبت صحيفة "الشروق" الى الصدر قوله ان "على المالكي أن يدرك بأن الحكومة العراقية ليست شيعية فقط وإنما هي حكومة لجميع المكونات العراقية من الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيحيين". ودعا المالكي إلى "إتاحة الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق"، معتبرا أنه "ينبغي على المالكي.. أن يجعل القضاء حرا وأن يحذر من الربيع العراقي مثلما جرى في الدول العربية".

وفي تطرقه الى الاعتصام المدني الذي دخل يومه الحادي عشر في محافظة الأنبار ضد ما يصفه المتظاهرون بـ"سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة العراقية ضد السنة واستهداف رموزهم في الدولة"، قال صدر انه يدعم الاعتصامات "ولكن بشرط أن لا تتبنى صور الطاغية صدام (حسين) والعلم العراقي السابق".

وشدد الصدر ايضا على "ضرورة أن تنتبه الحكومة لتقديم الخدمات إلى المواطن العراقي"، منوها أن "طوفان العراق بمياه الأمطار الأسبوع الماضي إشارة واضحة على فشل الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطن".

هذا وتأتي تصريحات الصدر بالتزامن مع توسع نطاق الاحتجاجات ضد حكومة المالكي لتشمل مدينتي سامراء والموصل وكركوك، اضافة الى الرمادي والفلوجة. وقد بدأ التحرك الشعبي في الأنبار بعد اعتقال حراس وزير المالية رافع العيساوي، القيادي في قائمة "العراقية" المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وكان على رأس مطالب المتظاهرين إطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية، لا سيما  النساء منهم، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم بالدعوة الى إجراء إصلاحات جوهرية بالعملية السياسية تمنع احتكار السلطة. ويدعو المعتصمون أيضا الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث حزب البعث، الى جانب إلغاء ما يعرف بـ"المادة أربعة إرهاب" في القانون العراقي، منددين بتعاطي الدولة مع قضايا الإرهاب.

وتعليقا على الموضوع قال المحلل السياسي شيروان شمراني في اتصال هاتفي مع قناة "روسيا اليوم" انه على اعتقاد بان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "يعول على الزمن بالدرجة الاولى وعلى وجود اشخاص في محافظة الانبار والشيوخ ورجال الدين من الطائفة السنية الذين هم قريبون منه" لاستخدام نفوذهم للتأثير على المتظاهرين في المحافظات السنية.

المصدر: الشروق + وكالات

الأزمة اليمنية