تحديات اقتصادية أمام الحكومة المصرية
ترخي الأزمة السـياسية في مصر بظلالها على الاقتصاد الوطني المنهك أصلا من دون أزمات، ما يتطلب تحركا عاجلا من القيادة المصرية عبر إجراء تعديل وزاري مرتقب، يتم فيه تعزيز الفريق الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، بما يتناسب والتحديات الكبيرة الجاثمة على كاهل الاقتصاد المصري.
ترخي الأزمة السـياسية في مصر بظلالها على الاقتصاد الوطني المنهك أصلا من دون أزمات، ما يتطلب تحركا عاجلا من القيادة المصرية عبر إجراء تعديل وزاري مرتقب، يتم فيه تعزيز الفريق الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، بما يتناسب والتحديات الكبيرة الجاثمة على كاهل الاقتصاد المصري.
وأقر الرئيس المصرى محمد مرسي بالصعوبات التى تواجه اقتصادَ بلاده دون ان يتحدث عن حزمة اصلاحات متكاملة تعيد الامورَ الى نصابها بعد انخفاض الجنيه امام الدولار إلى أقل قيمة منذ 8 سنوات
وقد رأى مرسي أن إجراء تغيير حكومي على تشكيلة حكومة هشام قنديل ربما يفتح الباب لتقديم حلول عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
ويضيق الخناق على الحكومة المصرية فكل انخفاض للجنيه بقيمة قرش واحد أمام الدولار حسب محللين سيؤدي إلى زيادة قيمة الواردات بمعدل يصل إلى 100 مليون دولار يوميا وهو ما يزيد من انهاك الاقتصاد الوطني الذي لن يستفيد من دعم القدرة التنافسية للصادرات وزيادة الإقبال على المنتج المحلي وبالتالي تتزايد المخاوف من حدوث ارتفاع قياسي لمعدلات التضخم.
مزيد من التفاصيل في التقرير المصور
