مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2013
أقر مجلس النواب الامريكي الخميس 20 ديسمبر/كانون الأول النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي يوافق على اعتماد مبلغ 633.3 مليار دولار لنفقات الدفاع لعام 2013. ويلزم مشروع القانون البنتاغون بإبلاغ الكونغرس فيما اذا كان بإمكان الولايات المتحدة فرض حظر الطيران فوق مختلف المناطق السورية.
أقر مجلس النواب الامريكي الخميس 20 ديسمبر/كانون الأول النسخة النهائية من مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع الذي يوافق على اعتماد مبلغ 633.3 مليار دولار لنفقات الدفاع لعام 2013 ويخفف القيود على صادرات الأقمار الصناعية ويتيح نشر المزيد من جنود مشاة البحرية لحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج.
ويحدد المشروع سياسة الدفاع للعام ويوافق على مستويات الإنفاق على مختلف البرامج العسكرية. ولن يحال هذا المشروع الى الرئيس باراك أوباما إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
ويجيز المشروع ميزانية أساسية قدرها 527.5 مليار دولار لوزارة الدفاع، إضافة الى 88.5 مليار دولار للعمليات الخارجية، وبالدرجة الأولى النفقات على العملية في افغانستان. وتحدد الميزانية الأساسية مبلغ 17.4 مليار دولار لتمويل البرامج النووية المرتبطة بالدفاع في وزارة الطاقة.
يذكر أيضا انه أدرجت في المشروع عدة تعديلات يمنع أحدها البنتاغون التعامل مع شركة "روس أوبورون سرفيس" الحكومية الروسية بسبب بيعها الأسلحة لسورية، بينما يلزم تعديل آخر وزارة الدفاع بإبلاغ الكونغرس بما اذا كان بإمكان الولايات المتحدة فرض حظر الطيران فوق مختلف المناطق السورية.
ويجدر التنويه بان بعض بنود الصيغة النهائية للقانون لم تعجب البيت الأبيض الذي حذر من احتمال أن يفرض الرئيس حق النقض على المشروع بسببها، وبينها قرار النواب تقليص صلاحيات أوباما فيما يخص حبس المشتبه بتورطهم في الإرهاب في سجون خاصة، وضمنا في غوانتانامو. كما لم يرتح أوباما لمحاولة النواب تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران.
المصدر: وكالات
