مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات المصرية: هناك تربص غير مبرر بالاستفتاء على الدستور
اكد محمود ابو شوشة العضو في اللجنة العليا للانتخابات المصرية المشرفة على استفتاء الدستور ان عملية الاستفتاء تجري تحت اشراف قضائي كامل. واشار في معرض رده على الشكاوى بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الى انه هناك تربصا غير مبرر بالاستفتاء.
اكد محمود ابو شوشة العضو في اللجنة العليا للانتخابات المصرية المشرفة على استفتاء الدستور ان عملية الاستفتاء تجري تحت اشراف قضائي كامل. واشار في معرض رده على الشكاوى بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الى انه هناك تربصا غير مبرر بالاستفتاء.
وقال ابو شوشة في مؤتمر صحفي له عقد يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الاول بمقر اللجنة في القاهرة انه لا توجد لجنة واحدة بدأت عملها خلال عملية التصويت من دون وجود القاضي المشرف على الاستفتاء. واشار الى ان أوراق الاستفتاء لا يتم تسليمها إلا للقضاة المشرفين على العملية من المحاكم الابتدائية، وذلك بعد التحقق من هوياتهم.
ونفى المسؤول ما تردد حول قيام اللجنة العليا للانتخابات بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى، مشيرا الى ان الازدحام كان ناجما عن اقبال كبير جدا وغير متوقع من قبل المواطنين.
اما الشكاوى بشأن تأخر فتح بعض اللجان، فقال ابو شوشة ان سبب ذلك كان تأخر وصول بعض القضاة. واضاف ان اللجنة عالجت هذه المشكلة عن طريق تمديد فترة التصويت بساعة واحدة.
وبخصوص الشكوى من قلة عدد الموظفين في اللجان، قال ابو شوشة أنه تمت زيادة العدد استعدادا للمرحلة الثانية من الاستفتاء.
واكد المسؤول كذلك أن هناك تعليمات لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بعملية الحراسة للجان الاقتراع، بعدم السماح بإجراء أية دعاية أو تأثير على المواطنين، داخل مسافة 200 متر من مقر اللجنة الفرعية.
المصدر: "الاهرام"، "محيط"
