بدء فرز أصوات المقترعين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري
بدأت فروع اللجنة الانتخابية المصرية في 10 محافظات أجري فيها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول بفرز أصوات المقترعين.
- زيادة ملحوظة في إقبال المقترعين بعد الإعلان عن تمديد فترة التصويت بالاستفتاء على الدستور المصري
- موفد "روسيا اليوم": أنباء عن انتحال صفة القضاة وغياب الإشراف القضائي في مراكز عدة أثناء الاستفتاء في مصر
- الشرطة المصرية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار أبو إسماعيل في مقر حزب "الوفد" بالجيزة
- مصر.. المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد
- مرسي يدلي بصوته في الاستفتاء في حي مصر الجديدة بعد تغيير محل إقامته
- الشرطة المصرية تضرب طوقا أمنيا حول حي الدقي بالجيزة بعد تهديدات الإسلاميين بتفجير قسم الشرطة هناك
- خبير: المجتمع المصري يشهد انقساما
- الحرية والعدالة: 56.5 % أيدوا الدستور بالمرحلة الأولى
بدأت فروع اللجنة الانتخابية المصرية في 10 محافظات أجري فيها يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول بفرز أصوات المقترعين.
وفي أول رد فعل لها صرحت "جبهة الإنقاذ" أن 66% من المقترعين صوبتوا بـ"لا".
وحسب موفد "روسيا اليوم"، فقد تسلمت اللجنة الانتخابية المركزية عددا من الشكاوى على مخالافات أثناء عملية التصويت، بخاصة على حالات انتحال صفة القضاة من قبل موظفين حكوميين أو رجال شرطة أو نقابيين وغياب المراقبة القضائية.
وردا على التقارير عن وجود مخالفات أكدت اللجنة الانتخابية المركزية أنها لا تؤثر على شرعية الاستفتاء.
هذا وشهدت مصر في هذه الأيام وفي يوم الاستفتاء ذاته موجة من العنف. فقد حاول مئات الأشخاص اقتحام مقر حزب "الوفد" في حي الدقي بالجيزة، مما إدى إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاغبين. وأشار عدد من وسائل الإعلام المصرية إلى وقوع إصابات.
ووجهت أصابع الاتهام في هذا الهجوم إلى حركة "حازمون" لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل القيادي السلفي والمرشح الرئاسي المستبعد، لكنه نفى معرفته بالهجوم على صفحته الشخصية في "فيسبوك". هذا ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مدير الأمن العام أحمد حلمي أن التحريات تشير لانتماء مقتحمي مقر "الوفد" لـ"حازمون". وأضاف حلمي أن التحقيق لم يفتح حتى الآن في الحدث.
وفي حديث لـ"المصري اليوم" حمل عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" مسؤولية أحداث العنف التي يشهدها الشارع في الفترة الأخيرة على وزارة الداخلية.