الرئيس المالي يعين رئيسا جديدا للحكومة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/602283/

عين الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري يوم الثلاثاء 11 ديسمبر /كانون الأول ديانغو سيسوكو رئيسا للحكومة، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شيخ موديبو ديارا إثر اعتقاله من قبل العسكريين يوم الاثنين.

عين الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري يوم الثلاثاء 11 ديسمبر /كانون الأول ديانغو سيسوكو رئيسا للحكومة، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق شيخ موديبو ديارا إثر اعتقاله من قبل العسكريين يوم الاثنين.

ويشغل سيسوكو (62 عاما) منصب "وسيط الجمهورية" منذ مايو/أيار عام 2011.  كما تولى سيسوكو الحائز على شهادة الدكتوراه في القانون، منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية في نظام موسى تراوري الذي أطيح به عام 1991 بعد حكم استمر اكثر من 22 عاما. وشغل سيسوكو أيضا نفس المنصب من 2008 الى 2011 في عهد الرئيس أمادو توماني توريه الذي أطاح به انقلابيون في مارس/ آذار الماضي.

وكان الرئيس المالي بالوكالة قبل استقالة رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وأعلن انه سيعين خلفا له "خلال 24 ساعة"، وأن الحكومة سترى النور "قبل نهاية الأسبوع".

تجدر الإشارة إلى أن ديارا أعلن في تصريح للإذاعة العامة استقالته وحكومته، دون أن يوضح أسباب هذا القرار، بعد ساعات من اعتقاله بأمر من الكابتن امادو سانوغو زعيم الانقلابيين الماليين الذين سلموا الحكم في مالي للسلطة المدنية، لكنهم مازالوا يلعبوا دورا بارزا في سياسة البلاد.

هذا وبرر سانوغو إرغام رئيس الحكومة على الاستقالة بقوله إنه كان "نقطة عرقلة" ولم "يكن يهتم بالشعب"، وذلك في مقابلة مع التلفزيون المالي العام.

وقال "فبدلا من أن يكون رئيس فريق للقيادة كان في الوقت نفسه نقطة عرقلة". وأضاف أن رئيس الحكومة السابقة "لم يكن يعير أي اهتمام بالشعب ولم يعترف بسلطة رئيس الجمهورية " بالوكالة.

وأكد أن الانقلابيين لم يرغموا ديارا على الاستقالة. وقال "لم نرغمه على ذلك بل سهلنا له هذه الاستقالة. الإرغام يكون مع العنف". ونفى معارضته نشر قوة دولية في شمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون مرتبطون بـ"القاعدة".

مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات على المسؤولين عن اعتقال رئيس الوزراء المالي

ندد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء باعتقال شيخ موبيدو ديارا رئيس وزراء مالي على أيدي الانقلابيين السابقين وهددهم بفرض عقوبات دولية عليهم.

وجاء في بيان لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، أن أعضاءه مستعدون "لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك العقوبات ضد من يمنعون إعادة النظام الدستوري ويقومون بتحركات تقوض الاستقرار في مالي".

وكان المجلس قد هدد سابقا بفرض عقوبات على مالي في محاولة لوضع حد للأزمة في البلاد.

المصدر: وكالات