العراقيون يرفضون قرار استبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي
أثار قرار الحكومة العراقية القاضي باستبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي، ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي.. فقد طالب مواطنون بزيادة المبلغ، بينما دعا آخرون إلى إلغاء القرار وتطوير النظام التمويني، وسط انتقادات من المرجعيات الدينية لهذا القرار ودعوات إلى إعادة النظر فيه.
البطاقة التموينية أو الغذائية أو الحصة، كما يحلو للعراقيين تسميتها، هي مجموعة مفردات غذائية فضلا عن مساحيق غسيل وتنظيف يتسلمها المواطن من الدولة شهريا مقابل مبلغ بسيط. المفردات في هذه البطاقة كانت تصل في السابق الى 10 مواد، أما اليوم فقد تناقصت ولم يبق منها سوى 4 سلع تأتي بصورة متقطعة هي السكر والرز والزيت والطحين.
الحكومة العراقية قررت استبدال هذه البطاقة بمبلغ شهري لكل مواطن وقدره 15 ألف دينار أي ما يعادل 13 دولارا ما أثار ردود فعل كثيرة حول هذا الموضوع.. وعللت الحكومة اتخاذ القرار بتفشي الفساد المالي والإداري في عملية استيراد مفردات البطاقة.
المرجعيات الدينية انتقدت هذا القرار ودعت الحكومة الى إعادة النظر فيه. حزب "الدعوة" أكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن مؤيدا لهذا القرار لكنه اتخذ بتصويت جماعي، داعيا الى إصلاح نظام البطاقة الغذائية. لكن بعض الساسة الآخرين أكدوا ان القرار سيسهم في التخلص من الفساد الكبير في عمليات استيراد مفردات البطاقة.
المزيد في التقرير المصور