مصر.. انخفاض أعداد المتظاهرين بمحيط الاتحادية والمعارضة تجتمع لبحث الاعلان الدستوري الجديد

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/601999/

انخفضت أعداد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية في الساعات الأولى من صباح الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، عقب قرار الرئيس محمد مرسي التنازل عن المواد الخلافية التى تضمنها الإعلان الدستورى. من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستجتمع لبحث الإعلان الدستوري الجديد واتخاذ موقف بشأنه.

انخفضت أعداد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية في الساعات الأولى من صباح الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، عقب قرار الرئيس محمد مرسي التنازل عن المواد الخلافية التى تضمنها الإعلان الدستورى.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية بأن قوات الحرس الجمهورى المنتشرة بمحيط قصر الاتحادية عاودت صباح الأحد، باستكمال إقامة جدار عازل مكون من كونتينرات بشارع المرغنى، حيث قاموا بإزالة الأسلاك الشائكة، واستمرت ايضا في اقامة الجدار العازل بجوار نادى هيليوبلس.

وذكر موقع "اليوم السابع" الإخباري بأن عددا من قوات الحرس الجمهورى أكدوا للمعتصمين أن الهدف من إقامة الجدار هو حماية الاعتصام من أي هجوم، فى حين كثفت اللجان الشعبية من تواجدها على جميع مداخل الاعتصام في محيط قصر الاتحادية.

هذا وفي أولِ رد فعل لها على نتائجِ جولة الحوار التي عقدها الرئيس مرسي مع عدد من الشخصيات القانونية والسياسية السبت بحثا عن حلول أزمة الإعلان الدستوري، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي قاطعت المحادثات أنها ستجتمع اليوم الأحد لبحث الإعلان الدستوري الجديد واتخاذ موقف بشأنه. وكان الناطق باسم الجبهة قد أكد في وقت سابق أن فرص إجراء حوار حقيقي ما زالت ممكنة.

وكانت جبهة الإنقاذ قد دعت الشباب السبت الى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها. وعلى رأس المطالب التي تضمنها البيان الصادر عن الجبهة، رفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان"، وحماية المظاهرات والمسيرات السلمية، والتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء"، الى جانب إسقاط الإعلان الدستوري.

وفيما يتعلق بمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، فتقرر خلال الاجتماع الذي عقده مرسي السبت اجراؤه في موعده المقرر سابقا، أي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وفي حال رفض مشروع الدستور، سيتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر ستضع مشروعا جديدا للدستور سيتم الاستفتاء عليه في موعد لا يتعدى 30 يوما.

وتم الاتفاق على التوصية بإصدار إعلان دستوري جديد تقضي المادة الأولى منه بإلغاء الإعلان الدستوري السابق، وينص أيضا على إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وإعادة محاكمة المتهمين، حتى لو كان قد صدر حكم نهائي بالبراءة. كما يقضي الإعلان بأنه لا يجوز الطعن عليه، ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة، أمام المحاكم.

المصدر: اليوم السابع + وكالات

الأزمة اليمنية