صحيفة مصرية: قرار جمهوري وشيك يقضي باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/601923/

أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن الرئيس محمد مرسي بصدد إصدار قانون يقضي باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة،‏ حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وذلك على خلفية الاضطرابات التي عمت أنحاء البلاد فيما يسمى بأزمة الإعلان الدستوري.

أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن الرئيس محمد مرسي بصدد إصدار قانون يقضي باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة،‏ حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وذلك على خلفية الاضطرابات التي عمت أنحاء البلاد فيما يسمى بأزمة الإعلان الدستوري.

‏وكتبت الصحيفة في عددها الصادر السبت 8 ديسمبر/كانون الأول أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون الذي يتضمن 4 مواد وينص على أن تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم.

وتعصف احتجاجات عنيفة بالقاهرة ومدن مصرية أخرى منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني عندما أصدر مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون حسب معارضيه. وتجمعت يوم الجمعة حشود ضخمة في ميدان التحرير وحول قصر الرئاسة بالعاصمة مخترقة حواجز من الاسلاك الشائكة ومعتلية دبابات تتولى حراسة الرئيس. ولليوم الثاني على التوالي تجمع عشرات المتظاهرين أمام منزل مرسي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وحاولوا اقتحامه. واقتحم أكثر من ألف محتج مقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية المصرية وحطموا زجاج نوافذه. ويضم المقر مكتب محافظ الإسكندرية ونائبه العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. وأسفرت الاشتباكات التي دارت الجمعة بين مؤيدي ومعارضي مرسي في القاهرة ومدن أخرى عن إصابة أكثر من 50 شخصا.

ويؤكد نشطاء المعارضة سلمية مظاهراتهم، محملين "مليشيات" الإخوان المسلمين مسؤولية بدء المواجهت التي راح ضحيتها 7 أشخاص على الأقل منذ مطلع الاسبوع  الجاري.

والجدير بالذكر ان احتجاجات الجمعة تأتي بعد ان القى الرئيس مرسي الخميس خطابا دعا فيه القوى المعارضة الى حوار، مؤكدا أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري في موعده المقرر، والإعلان الدستوري الذي أثار موجة الاحتجاج لن يلغى إلا بعد إعلان نتائج الاستفتاء.

ومن المفترض أن يجري مرسي اليوم السبت محادثات بشأن سبل إنهاء أسوأ أزمة تواجهها مصر منذ توليه السلطة، وذلك على الرغم من إعلان زعماء المعارضة الرئيسيين مقاطعتهم لهذا الحوار. وقد يشارك في الاجتماع مع مرسي بعض الشخصيات القضائية الرفيعة وساسة مثل أيمن نور زعيم حزب غد الثورة.

المصدر: الأهرام + وكالات + روسيا اليوم