الاخلاق و القانون و دولة فلسطين
التزمت السياسة الاسرائيلية المتبعة تجاه دول الربيع العربي صمتا لم يعتده العرب في سياسة اسرائيل تجاه قضاياهم وازماتهم، لكن هذا الصمت انفجر في جهته الاخرى بتحدي المجتمع الدولي واقرار بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية من التجمعات الاستيطانية الجديدة في اراض محتلة من الدولة الفلسطينية المعترف بوجودها حديثا كدولة غير عضو وبصفة مراقب في الامم المتحدة.
التزمت السياسة الاسرائيلية المتبعة تجاه دول الربيع العربي صمتا لم يعتده العرب في سياسة اسرائيل تجاه قضاياهم و ازماتهم، لكن هذا الصمت انفجر في جهته الاخرى بتحدي المجتمع الدولي و اقرار بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية من التجمعات الاستيطانية الجديدة في اراض محتلة من الدولة الفلسطينية المعترف بوجودها حديثا كدولة غير عضو وبصفة مراقب في الامم المتحدة، هذا الاعتراف أكد حق الفلسطينيين بالقدس و حق القدس بالفلسطينيين وجاء ضمن مجهود يوضح على الاقل طبيعة النضال الفلسطيني و ظهوره بوجهه السياسي الخطير القادر على اتخاذ قرار و انجازه في بوتقة من الحراك الديبلوماسي المعتمد اساسا على عدالة القضية الفلسطينية، على الرغم من الظروف العربية المحيطة، وهو أمر على الاقل يضع اسرائيل في دائرة الدولة المحتلة او يحشرها في خندق تحقيقات دولية بارتكاب جرائم حرب و سرقة اراض في المستقبل.
اسرائيل امام معضلة قانونية قضائية دولية بدءا من حدود الدولة الفلسطينية و طبيعتها وليس انتهاءا بمسألة اللاجئين المعتمدين على قرار دولي آخر ينص على حقهم بالعودة الى بلدهم، ماحدث و يحدث لا يتوافق مع طبيعة وجود اسرائيل ولا سياساتها الحالية في ظل الربيع العربي، الذي اشعل حدود اسرائيل جميعها دون استثناء ، الا على الحدود اللبنانية هناك حيث يجثم حزب الله العدو اللدود. و لابد ان سياسة اسرائيلية جديدة في أطر التشكل الان لمواجهة الواقع الجديد، واقع الدولة الفلسطينية.
التوسع الاستيطاني لا يشكل انتهاكا للقرار الدولي الاخير فحسب، لكنه يعرقل ولربما سينهي قريبا اي حديث عن العودة للمفاوضات، اذ أن اي حديث عنها الان يعني أن الفلسطينيين سيذهبون بكامل حقهم القانوني الدولي بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين و ملف الاستيطان، وربما ملف اللاجئين ايضا ، للمحافل الدولية. وهذه حيثيات تؤرق المفاوض الاسرائيلي الذي دأب منذ احتلال القدس على عملية شرعنة الاستيطان و اقتطاع الاراضي بدعم غربي، هذا الاستيطان الان لا يشكل عقبة أمام السلام، بل هو يدمرها ، والفلسطينيون يعلمون ذلك تماما، مع العلم أنهم اليوم أقوى من أي وقت كان، الخريطة العالمية والاطالس ترحب اليوم بدولة فلسطين، والفلسطينيون يمتحنون أخلاق العالم اليوم باسم دولتهم "المحتلة" لتطبيق القانون الدولي وقراراته ووقف الاحتلال و الاستيطان، وهي قضية لن تتم على وجهها الاكمل الا اذا وقف العالم أمام قانون سنه بنفسه و جعله اساسا للعلاقات بين الدول وبدعم عربي حر كامل يلبي مطلب الوحدة الفلسطينية الفلسطينية.
بشار النعيمي
المواضيع المنشورة في منتدى روسيا اليوم لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر إدارتي موقع وقناة "روسيا اليوم".