تقرير: بنك كابول هرب ملايين الدولارات الى الخارج

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/600985/

كشف تقرير مستقل نشر يوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تهريب ملايين الدولارات من بنك كابول الأفغاني الى حسابات مصرفية في 28 دولة. ويأتي نشر التقرير في إطار التحقيق الجاري في انهيار أكبر مؤسسة مالية في أفغانستان عام 2010.

كشف تقرير مستقل نشر يوم الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تهريب ملايين الدولارات من بنك كابول الأفغاني الى حسابات مصرفية في 28 دولة. ويأتي نشر التقرير في إطار التحقيق الجاري في انهيار أكبر مؤسسة مالية في أفغانستان عام 2010.

ويكشف التقرير الذي مول إعداده المانحون الدوليون لأفغانستان، عن تفاصيل جديدة لاختلاس 861 مليون دولار عبر منح قروض لم يتم تسديدها أبدا.

ويصف التقرير ما حدث في بنك كابول بأنه عملية احتيال معقدة كانت تستهدف استيلاء بعض الموظفين في بنك كابول وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم على مبالغ ضخمة من الأموال العامة.

وأوضح التقرير المتكون من 87 صفحة أن البنك كان يمنح قروضا لم يتم تسديد مستحقاتها الا نادرا. وكان المقترضون يأخذون قروضا جديدة لدفع مستحقات القروض القديمة، أما الوثائق المتعلقة بجميع العمليات المالية، فكانت مزورة، حيث كان قسم القروض في البنك يستخدم أختاما خاصة بنحو 100 شركة لا وجود لها. واضاف التقرير أن نحو 100 فرع من فروع البنك تم فتحها دون إذن رسمي من السلطات.

وأشار التقرير الى ضعف المراقبة على العمليات المالية في أفغانستان والتدخلات السياسية في التحقيق الذي تم فتحه في قضية انهيار البنك.

وذكر التقرير الذي أعدته اللجنة المستقلة المشتركة للمراقبة والتقييم من أجل مكافحة الفساد، أن الخسائر الناجمة عن انهيار البنك وانقاذه لاحقا تجاوزت 5% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان. وتابع التقرير أن جميع المواطنين الأفغان سيتحملون تبعات خسارة مئات ملايين الدولارات التي أنفقت على تأمين الودائع في بنك كابول وعشرات ملايين الدولارات المطلوبة لإزالة عواقب انهيار البنك.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مطلع على مضمون التقرير أن نحو 900 مليون دولار هربت من أفغانستان في الفترة ما بين مارس/آذار عام 2007 وأبريل/نيسان عام 2011. وأوضح المسؤول أن هذه الأموال نقلت الى حسابات مصرفية في 28 دولة بينها الإمارات ولاتفيا والصين وتركمانستان وبريطانيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وسويسرا.

وانتقد التقرير أيضا النائب العام الأفغاني لأنه لم يفتح تحقيقا واسع النطاق في نشاط بنك كابول الا في أبريل/نيسان عام 2011، أي بعد عام من الكشف عن المشاكل التي كان يواجهها وبعد 8 أشهر من تعرض البنك لما يشبه الإفلاس في سبتمبر/أيلول عام 2010 عندما اصطف آلاف العملاء لسحب أرصدتهم منه.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس" + "روسيا اليوم"