الاردن.. احتجاجات في الاربد ضد قرار رفع الدعم عن السلع الاساسية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/600340/

لليوم السادس على التوالي، تواصلت التظاهرات في مدينة اربد الاردنية احتجاجا على قرار رفع الدعم الحكومي عن السلع الاساسية، كما يطالب3المحتجون الحكومة بالرجوع عن قرارها القاضي بزيادة اسعار المشتقات النفطية.

لليوم السادس على التوالي، تواصلت التظاهرات في مدينة اربد الاردنية احتجاجا على قرار رفع الدعم الحكومي عن السلع الاساسية، كما يطالب3المحتجون الحكومة بالرجوع عن قرارها القاضي بزيادة اسعار المشتقات النفطية.

وخرج العشرات يوم الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني من ناشطي الحركات الشبابية والشعبية والحركة الاسلامية في مسيرة من أمام مسجد نوح القضاة في اربد باتجاه البوابة الشمالية لجامعة اليرموك للتنديد بسياسات الحكومة الاقتصادية ومطالبين برحيلها والتراجع الفوري عن قرار رفع الدعم عن المحروقات.

كما طالب المحتجون بالإفراج الفوري عن عشرات المعتقلين والموقوفين منذ انطلاق الاحتجاجات.

ورفض المشاركون الاتهامات الموجهة للحراك المطالب بالإصلاح بأنه يسعى الى جر البلاد لاقتتال شبيه بما يجري في سورية، معتبرين أن الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب.

واعتبروا أن التعامل مع الحراك الشعبي  بالقبضة الأمنية هو "دليل على حالة التخبط"، مؤكدين سلمية الحراك حتى تتحق مطالبهم في محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة بدل اللجوء إلى جيب المواطن، كما يقولون.

كما انطلقت مسيرة وطنية كرنفالية بالسيارات جابت شوارع اربد وألويتها أمس، عبر فيها المشاركون عن اللحمة الوطنية ورفضهم لاعمال التخريب والعبث واستغلال الظروف التي مارسها البعض خلال الأيام الماضية.

وطالب المشاركون في المسيرة بإقالة الحكومة، والتخلي عن حلول الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الوطن على حساب جيوب المواطنين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة تجنبا لزيادة الاحتقان وحفاظا على استقرار الأردن.

واعتبروا أن الإجراءات الرسمية الأخيرة والمتمثلة برفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات تصب في "تدهور الأوضاع الاقتصادية لكافة المواطنين الأردنيين"، مؤكدين مواصلة الاحتجاج لحين تراجع الحكومة عن قرارها.

وأكدوا أن أهم المطالب الشعبية تتمثل في إقالة الحكومة الحالية والتراجع عن قرارها ومحاكمة الفاسدين، واستعادة الأموال التي نهبت بديلا عن الإجراءات التقشفية، وإجراء اصلاحات سياسية حقيقية.

المصدر: وكالات

الأزمة اليمنية