احتجاجات واسعة النطاق ضد إجراءات التقشف في دول الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/599664/

تشهد مختلف دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، سلسلة احتجاجات وإضرابات ضد تنامي البطالة وإجراءات التقشف التي تقرها الحكومات.

تشهد مختلف دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني، سلسلة احتجاجات وإضرابات ضد تنامي البطالة وإجراءات التقشف التي تقرها الحكومات.

ودعت النقابات في إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا العاملين الى الانضمام الى الإضراب العام، بينما ستشهد دول أخرى منها بلجيكا وألمانيا وفرنسا، احتجاجات واسعة النطاق على سياسات التقشف التي تنتهجها حكومات هذه البلدان لخفض عجز الموازنات وتقليص الدين العام وبتبعات هذه السياسات على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

واضطرت شركات الطيران العالمية الى إلغاء العديد من الرحلات أو تغيير توقيتها نظرا للاحتجاجات والإضرابات. وطالت معظم التغييرات جدول الرحلات من والى إسبانيا والبرتغال ما دفع بشركات الطيران الى دعوة الركاب الى التحقق من توقيت انطلاق الرحلة قبل التوجه الى المطار.

وتنظم الاحتجاجات نحو 40 نقابة في 23 دولة.

وفي اليونان دعا الاتحاد العام للعمال والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام، العاملين الى التوقف عن العمل بدءا من الساعة الـ12  وحتى انتهاء يوم العمل والمشاركة في مظاهرة احتجاجية ستجري بعد الظهر في ساحة كلاتموناس بوسط أثينا أو في مدن أخرى. وعلى الرغم من الإضراب، ستواصل معظم مرافق النقل عملها في العاصمة ومناطق البلاد الأخرى.

تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية 

بدأت أهم البورصات الأوروبية عملها في يوم الاحتجاجات المنسقة في دول الاتحاد الأوروبي، بتراجع.

وانخفض مؤشر بورصة لندن خلال الدقائق الأولى لعمله صباح يوم الأربعاء بنحو 0.4% بينما تراجع مؤشرا فرانكفورت وباريس بـ 0.19 و0.32% على التوالي.

وأشار مراقبون الى أن الأوساط المالية تراقب باهتمام الوضع في شوارع المدن باعتبار أن احتجاجات اليوم تشكل مؤشرا على مستوى التوتر الاجتماعي في الدول الأوروبية التي تجتاحها أزمة اقتصادية.

محلل إقتصادي: يمكن للإحتجاجات المتزايدة أن تؤدي إلى تغيير الأنظمة

قال مدير مجموعة شركات "آلور" سيرغي خيستانوف في حديث لقناة "روسيا اليوم" إن الوضع السياسي حتى هذه اللحظة يسمح للاستمرار في هذا التوجه ويمكن استخدام سياسية التقشف. وأوضح أن الجانب المالي له مصلحة في استمرار هذه السياسة الإقتصادية ولكن الاحتجاجات المزايدة في عديد البلدان يمكن أن تؤدي إلى تغيير الأنظمة.

 إفادة مراسلة قناة "RT" (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإسبانية


المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"