موسكو تعرب عن خيبة أملها من القرار الامريكي بعدم ترحيل فيكتور بوت إلى روسيا
قال قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون يوم السبت 10 نوفمبر/تشرين الثاني لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، قال إن موسكو تعرب عن خيبة أملها من قرار وزارة العدل الأمريكية بعدم ترحيل رجل الأعمال الروسي المحكوم في الولايات المتحدة فيكتور بوت إلى روسيا.
قال قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية الروسية لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون يوم السبت 10 نوفمبر/تشرين الثاني لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، قال إن موسكو تعرب عن خيبة أملها من قرار وزارة العدل الأمريكية بعدم ترحيل رجل الأعمال الروسي المحكوم في الولايات المتحدة فيكتور بوت إلى روسيا.
وكانت وزراة العدل الامريكية قد رفضت طلبا روسيا بتسليم رجل الاعمال فيكتور بوت ليقضي عقوبته على أرض الوطن، معللة رفضها بـ "خطورة الجريمة المرتكبة"، ورفض أجهزة الأمن، وكذلك لأن هذا الإجراء مستثنى بسبب "الماضي الإجرامي لبوت"، حسب ادعاء الوزارة.
وصرح دولغوف: "لقد استقبلت موسكو بخيبة أمل شديدة قرار وزارة العدل الأمريكية منع ترحيل بوت إلى روسيا تلبية لالطلب الذي تم تقديمه سابقا باسم وزارة العدل الروسية".
وحسب كلامه، ستواصل روسيا سعيها للدفاع عن حقوق ومصالح رجل الأعمال الذي، في رأي الجانب الروسي، لم يتسبب في أي أذى أو ضرر للولايات المتحدة الامريكية وللمواطنين الأمريكيين وأنها "ستسعى لعودته إلى الوطن"، مؤكدا: "سنواصل اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية للمواطن الروسي، وفي مقدمة ذلك عودة فيكتور بوت إلى أرض الوطن".
كما تعول موسكو كذلك على أن ينظر القضاء الأمريكي بموضوعية وحيادية لطلب الإستئناف الذي اعده محامو بوت لاعادة النظر في الحكم.
كما يرى دولغوف أن: "تلك العلل التي تم ذكرها تبريرا لقرار وزارة العدل الامريكية بمنع ترحيل بوت، لا تصمد امام أي نقد ، وقبل كل شئ الطرح الذي يقول أن لدى بوت ماضيا إجراميا، ليس له من سند على الإطلاق". إضافة لما تقدم،" ليس لهذا الطرح من صلة بالوضع الحالي للمواطن الروسي، وكذلك بالطلب المقدم لترحيله إلى الوطن".
وشدد الدبلوماسي الروسي: " من غير المفهوم، على أي أساس لا تزال السلطات الأمريكية تنظر إلى بوت على انه مجرم خطير، على الرغم من أنه لم يلحق أي أذى أو ضرر بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين". كما ذكر أن ذنب بوت لم يثبت بشكل موضوعي في أثناء عملية المحاكمة.
وكان رجل الأعمال الروسي قد تم إعتقاله في 6 مارس/آذار 2008 في فندق ببانكوك (تايلاند)، وجرى الاعتقال بمشاركة القوات الخاصة للشرطة التايلاندية وممثلين أمريكيين، من بينهم عناصر من وكالة مكافحة المخدرات. وتم توجيه تهم التآمر بغرض بيع أسلحة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات لمنظمة " FARC " الإرهبية الاجنبية المتمركزة في كولومبيا. وقد جرى إعتقال بوت بطريقة "استفزازية": فقد تخفى عملاء شرطة المخدرات الأمريكية DEA، التي تنفذ كذلك منذ عام 2001 مهام مكافحة الارهاب، عبر أحد معارفه القدامى، وقدموا أنفسهم على أنهم أعضاء في قيادة منظمة FARC اليسارية المتطرفة المعادية للحكومة ، العاملة على أراضي كولومبيا.
ويقول الإتهام الأمريكي أن بوت وافق على بيع وتوريد 800 وحدة من منظومات صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من طراز "إغلا" وغيرها من أنواع الأسلحة تقدر قيمتها بملايين الدولارات إلى منظمة FARC في كولومبيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 تم ترحيل فيكتور بوت من تايلاتد إلى الولايات المتحدة. وفي 5 أبريل/نيسان 2012 أصدرت محكمة نيويورك حكما بالسجن لمدة 25 عاما على بوت مقرة بإدانته لنيته بيع شحنة من الأسلحة للمنظمة اليسارية الراديكالية " القوات الثورية المسلحة الكولومبية FARC ". من جانبها صرحت الخارجية الروسية أنها ستواصل سعيها لترحيل بوت من امريكا إلى أرض الوطن في إطار المعاهدة الدولية الموقعة عام 1983.
يذكر أن بوت يقضي عقوبته في ولاية إلينوي، وأخبرت هيئة الدفاع عنه في وقت سابق وكالة "نوفوستي" أنها ترغب في محاولة إعادة النظر في القضية بناء على التحقيقات الجديدة في تايلاندا حول أفعال المسؤولين الأمريكيين، الذين أبدوا ضغطا على تايلاندا من أجل نقل المواطن الروسي إلى نيويورك.
المصدر: وكالة "نوفوستي " الروسية للأنباء + "روسيا اليوم"
