امير الكويت: تعديل قانون الانتخابات دستوري

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/598936/

اعلن امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني أن قانون الانتخابات هدفه حماية الوحدة الوطنية، وان تعديله أمر دستوري ويحقق المصلحة العامة.

اعلن امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح يوم الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني أن قانون الانتخابات هدفه حماية الوحدة الوطنية، وان تعديله أمر دستوري ويحقق المصلحة العامة.

وقال الصباح خلال اجتماعه بعدد من المواطنين في الكويت: "نسعى لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وأنا على مسافة واحدة من كل الكويتيين"، مشددا على "اننا لن نتهاون في أي شيء يهدد أمن البلاد".

واكد قائلا: "اننا نتمتع بمناخ ديمقراطي حقيقي يملك الجميع الحرية في التعبير في قول ما يريد لمن يريد".

واضاف: "لقد سبق أن شرحت لكم في خطابي قبل أيام قليلة مبررات القرار الذي اتخذته باجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع".

وتابع: "لقد اتخذت هذا القرار من منطلق مسؤوليتي الوطنية والدستورية والتاريخية أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي الكريم وتفعيلا لصلاحيات واضحة لا لبس فيها للأمير حددها الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية وأيدها الخبراء والمتخصصون. وتركت لمجلس الأمة القادم مراجعة هذا التعديل ومعالجة جميع الجوانب السلبية التي تشوب قانون الانتخاب تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وذلك ايمانا مني بأن هذا الاجراء يمثل استحقاقا وطنيا ضروريا متفقا تماما مع أحكام الدستور ويستهدف المصلحة العامة ولا يظلم ولا يحابي أحدا. ويشهد الله بأني ما كنت لأتردد لحظة في العودة للحق لو لم يكن هذا التعديل دستوريا ومحققا للمصلحة العامة، فلا مزايدة ولا مكابرة عندما يتصل الأمر بالمصلحة الوطنية العليا".

ودان الصباح التعدي على رجال الأمن والقانون، معتبرا ان "هناك فوضى يتم افتعالها دون مبرر، وانه ليس من حق أحد خرق القانون في البلاد". واكد ان "لغة التهديد لن تكون سبيلا لتحقيق المطالب".

وكان أمير الكويت قد اكد يوم أمس الاحد لعدد من شيوخ القبائل والشخصيات الدينية والنواب السابقين أن قرار تعديل قانون الانتخابات لا رجعة فيه، وانه "بإمكان من أراد الاعتراض عليه اللجوء الى المحكمة الدستورية أو الى غيرها من الطرق والوسائل القانونية التي كفلها الدستور، وأنه فيما لو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان المرسوم فسيقبل بالحكم".

المصدر: وكالات و"كونا"

الأزمة اليمنية