مصادر فرنسية: تأجيل إصدار القرار الظني الى مطلع عام 2011

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/59874/

رجحت مصادر فرنسية تأجيل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريري الى ما بعد عطلة الميلاد ورأس السنة، فيما تحدثت مصادر أمنية فرنسية أخرى عن صيغة جديدة محتملة لقرار الاتهام في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

رجحت مصادر فرنسية تأجيل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريري عن الى ما بعد عطلة الميلاد ورأس السنة، فيما تحدثت مصادر أمنية فرنسية أخرى عن صيغة جديدة محتملة لقرار الاتهام في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ونقلت صحيفة "السفير" عن المصادر الفرنسية إن القرار قد يفصح عن عدد قليل من الأسماء، لا تتجاوز الثلاثة، بخلاف توقعات وتسريبات عن احتمال تسميته ضعف هذا العدد. ومن المتوقع أن تبتعد التسميات والاتهامات عن عناصر تنتمي إلى الصف الأول في "حزب الله"، وتقتصر على أسماء من الكادرات الدنيا في الحزب، لعبت أدواراً لوجستية في العملية التي يتهم التحقيق الدولي عناصر من "حزب الله" بتنفيذها.
وأضافت المصادر إن "الوعد المبدئي" الذي قطعه المحقق الدولي دانيال بيلمار أمام رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي ، بتسليم قرار الاتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "قبيل الدخول في فترة الأعياد"، ربما يتأجل إلى موعد آخر حده الأقصى الشهر الأول من العام الجديد.
وتضيف المصادر أنه حسب الأجندة المقررة لدى الهيئات المعنية في المحكمة فإن القاضي فرانسين لا يملك مهلة محددة للنظر في الامر، لكنه عندما يتسلم قرار بيلمار يمكنه أن يطلب مهلة تمتد من شهر الى شهرين لقراءة القرار المقترح من قبل بيلمار قبل الموافقة عليه أو رفضه كلياً أو جزئياً. كما أن بوسع القاضي البلجيكي أن يطلب رأي غرفة الاستئناف في عناصر القرار الاتهامي وهو ما قد يستغرق أسابيع إضافية.
وترى المصادر أنه إذا ما أضيفت هذه المدة على فترة الستة أشهر التي أعلن عنها رئيس قلم المحكمة هيرمان فان هيبل، والتي تحتاجها المحكمة لبدء عمليات المقاضاة داخل الغرف، بعد إتمام إجراءات التبليغ، فهذا يعني أن أمام المحكمة نحو ستة أشهر لإنجاز مهمتها، وهذا مستحيل، ما يعني أن التجديد لولاية ثانية للمحكمة بات أمراً واقعاً، ولكن يقف دون حدوث ذلك وجود عقبات جدية في ضوء الواقع الحكومي اللبناني الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن الأول من مارس/آذار 2012 هو موعد انتهاء ولاية المحكمة التي انطلقت في الأول من مارس/آذار 2009، وعمرها 3 سنوات، ويقضي التجديد بعقد اتفاقية جديدة بين لبنان والأمم المتحدة ومن ثم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن بتمديد الولاية وتحديد عمرها.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية