الخارجية الروسية: اتهامات واشنطن لموسكو بخرقها اتفاقية مناهضة التعذيب لا اساس لها
اعلن قسطنطين دولغوف مفوض حقوق الانسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية الروسية ان محاولات الولايات المتحدة لاتهام روسيا بخرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تأتي على خلفية قضية الناشط المعارض ليونيد رازفوزجايف، تعتبر منافقة ولا اساس لها من الصحة.
اعلن قسطنطين دولغوف مفوض حقوق الانسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 25 اكتوبر/تشرين الاول ان محاولات الولايات المتحدة لاتهام روسيا بخرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تأتي على خلفية قضية الناشط المعارض ليونيد رازفوزجايف، تعتبر منافقة ولا اساس لها من الصحة.
وقد ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية يوم الخميس ان الولايات المتحدة طلبت من الجانب الروسي ان يتحقق من تصريحات الناشط المعارض الروسي ليونيد رازفوزجايف، المتهم بتدبير اعمال شغب، حول تعرضه المزعوم للاختطاف والتعذيب.
وقال دولغوف ان "محاولات الجانب الامريكي لاتهام روسيا بخرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب تعتبر ليس عارية من الصحة فحسب، بل ومنافقة، نظرا لانه لا تنفذ بالكامل وعود ادارة الرئيس باراك اوباما في الولايات المتحدة ذاتها"، والمقصود هنا معاقبة الامريكيين القائمين بالتعذيب.
واشار دولغوف الى انه "لم تتم معاقبة ولو واحد من العسكريين الامريكان او موظفي الاجهزة الخاصة المسؤولين عن تعذيب المواطنين الامريكان والاجانب في العراق وافغانستان والسجون الخاصة لوكالة الاستخبارات المركزية وسجن غوانتانامو".
من جانبها قالت دائرة الاعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان "مثل هذا التعبير(الامريكي) عن القلق بشكل مستعجل يثير استغرابا لدينا. وليس بوسعنا إلا ان ننصح بعدم الاستناد الى الشائعات والافتراضات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام، والاعتماد بدلا من ذلك على التصريحات الرسمية لهيئات التحقيق الروسية ومفوض حقوق الانسان في روسيا".
واضافت الخارجية الروسية قولها: "نظرا لذلك، نعتبر توصيات الجانب الامريكي بالتحقيق بدقة في هذا الوضع غير مناسبة. ونود ان نلفت انتباه زملائنا الى الوقائع المعروفة المتعلقة باستخدام التعذيب في سجون وكالة الاستخبارات المركزية واحتجاز المسجونين من دون تحقيق والمحاكمة في سجن غوانتانامو بصورة مخالفة لكافة اعراف القانون الدولي".
والجدير بالذكر ان لجنة التحقيق في روسيا فتحت قضية جنائية ضد الناشط في "الجبهة اليسارية" المعارضة ليونيد رازفوزجايف بعد ان بثت قناة "ان تي في" التلفزيونية الروسية فيلم "تشريح الاحتجاج" الوثائقي الذي يدعي منتجوه بان المعارضة الروسية كانت تحضر لاغتصاب السلطة وتلقت اموالا من الخارج لهذا الغرض.
وقد ظهرت يوم الاثنين الماضي انباء عن اعتراف رازفوزجايف بذنبه، ولكن فيما بعد نشرت انباء اخرى تتحدث حول انه ادلى باعترافاته تحت الضغوط. وهو يحتجز حاليا بسجن "ليفورتوفو" بموسكو.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"