مارغيلوف: روسيا تؤيد فرض عقوبات أممية ضد المعرقلين لتسوية الوضع في دارفور

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/597940/

ذكر ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في أفريقيا ان روسيا تؤيد فكرة فرض عقوبات أممية  ضد اولئك الذين يعرقلون الحل السلمي للوضع في دارفور. 

ذكر ميخائيل مارغيلوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في أفريقيا ان روسيا تؤيد فكرة فرض عقوبات أممية  ضد اولئك الذين يعرقلون الحل السلمي للوضع في دارفور.

وقال مارغيلوف لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء في ختام اجتماع مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي المنعقد يوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "ان استمالة الجماعات التي لا تتفاوض مع الخرطوم الى العملية السلمية هو من المهمات العاجلة"، مضيفا "روسيا تؤيد فكرة فرض عقوبات أممية معينة  ضد اولئك الذين يعرقلون الحل السلمي للوضع في دارفور".

واعاد مارغيلوف الى الاذهان الاتفاقات التي وقعها رئيسا السودان وجنوب السودان والتي تقضي باقامة المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين وتوزيع الدخل الناتج من استخراج ونقل النفط.

وقال مارغيلوف: "يتعين على الخرطوم وجوبا ان تواصلان العمل على معالجة قضايا الانفصال العالقة. ويدور الحديث عن تحديد الوضع النهائي لمنطقة ابيي المتنازع عليها، وتسوية النزاعات الاقليمية الاخرى".

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في أفريقيا: "ان لنشاط الاتحاد الافريقي في هذا الشأن أهمية بالغة للتوصل الى حلول وسط بين البلدين".

ومضى مارغيلوف قائلا: "ان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يشرفون على سير المفاوضات ومستعدون  للتأثير على الطرف الذي يخرب تلك المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات".

وأشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى بعض التحركات على طريق التسوية السودانية بما فيها اقرار الخرطوم مبادرات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة حول توفير الوصول الانساني الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع تحقيق الاتفاق المناسب مع المتمردين من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

ومن المعروف ان مجلس الأمن الدولي سمح في يوليو/تموز الماضي بتقليص عدد قوات حفظ السلام التابعة ليوناميد (بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور) في هذه الولاية. وساهمت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تقضي بتشكيل الادارة وتنفيذ الاصلاح الاداري هناك والتي تم اقرارها في مايو/ايار الماضي، ساهمت في استقرار الوضع في هذه المنطقة".