محكمة القضاء الاداري تقرر الحكم باحالة اوراق دعوى التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/597837/

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر/تشرين الأول قرارا بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012.

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر اليوم الثلاثاء 23 اكتوبر/تشرين الأول قرارا بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012.

وقرر المستشار نزيه فريد تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، وسط تهليل وتكبير من جموع الحاضرين سواء المدعين أو المدعى عليهم، قرر وقف 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وبطلان تشكيلها، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومدى دستورية عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى في تشكيل الجمعية الدستورية. وفي بداية الجلسة تلي المستشار فريد تناغو الحكم أكثر من ثلاث مرات، بسبب وجود عطل فني في الميكروفونات، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردونات أمنية مشددة حول المنصة.

في ذات السياق أكد البرلماني السابق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أنه بصدور حكم القضاء الإداري الآن بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف سلطان عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أنه من المتوقع بحكم وجود بعض قضاة المحكمة وفي مقدمتهم تهاني الجبالي أن تصدر المحكمة حكم بعدم دستورية القانون. وتابع قائلاً "حتى في هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذي أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التي اُختيرت بإرادة المواطنين، فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التي انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أي قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة".

ولفت سلطان إلى أن الأعمال بالجمعية التأسيسية مستمرة، وسيواصلون بناء المؤسسات الدستورية. وقال البرلماني السابق "سنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه، وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله، ثم سيكون عليهم حسرةً، ثم سيُغلَبون".

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أحالت دعاوى حل تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012.

المصدر: وكالات + "بوابة الأهرام"