البرلمان البريطاني يعرب عن قلقه حيال الأوضاع الحقوقية في 31 دولة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/597443/

نشرت الخارجة البريطانية تقريرا دوريا أعده برلمان المملكة عن الوضع في مجال حقوق الإنسان في العالم وذكرت فيه 31 دولة، منها السعودية والبحرين. وقالت إن السجلات الحقوقية لتلك البلدان تثير قلقا لدى لندن. وأقر مؤلفو التقرير بأن للمملكة المتحدة مصالح تتعارض مع قيمها، الأمر الذي قد يدفع بريطانيا إلى اتباع سياسة الكيل بمكيالين.

نشرت الخارجة البريطانية تقريرا دوريا أعده برلمان المملكة عن الوضع في مجال حقوق الإنسان في العالم وذكرت فيه 31 دولة، منها السعودية والبحرين. وقالت إن السجلات الحقوقية لتلك البلدان تثير قلقا لدى لندن.

وبخاصة ضم التقرير الذي نشر يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، عددا من المطالب حول ضرورة عمل الحكومة البريطانية على دفع السعودية والبحرين نحو مزيد من الإصلاحات الحقوقية.

وأثار تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم سلسلة من المراجعات داخل الحكومة البريطانية بسبب التخوف من تأثر الميزان التجاري البريطاني مع السعودية. ووجهت وسائل إعلام بريطانية تساؤلات عن دواعي التوتر في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية وغيرها من دول الخليج العربية.

وأشار التقرير إلى أن السعودية "بلد موضع اهتمام" بشأن سجل حقوق الإنسان فيه، رغم بعض التحسن. وطالب التقرير وزارة الخارجية بالمساعدة على وقف التعدي على المتظاهرين في البحرين.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من إدانة منظمة العفو الدولية للسجل الحقوقي السعودي ورصد حوادث تعذيب في المعتقلات السعودية لا يزال هذا الرصد يحتاج إلى توثيق. وتطرق التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية مهتمة بارتفاع مبيعات الأسلحة لدولة مثل السعودية محط نقد حقوقي برلماني. وانتقد التقرير عدم تعاون الحكومة البريطانية ممثلة بوزير شؤون حقوق الإنسان جيرمي براون في التثبت وفحص العقود مع دول لا تحترم حقوق الإنسان وقد تستعمل الأسلحة البريطانية في عمليات قمع داخلية.

وأبلغ عضو اللجنة النائب مايك غيبس "الغارديان" أنه "مندهش للغاية من رد فعل السعودية الغاضب، ولا يعرف ما إذا كان ناجما عن سوء فهم أم أجندة أخرى".

تقرير البرلمان: من البديهي أن لبريطانيا مصالح تتعارض مع قيمها

وقال التقرير البرلماني البريطاني إنه من البديهي أن تكون للمملكة المتحدة مصالح تتعارض مع قيمها التي تدّعيها في مجال حقوق الإنسان، وقد تكون هذه المصالح، على سبيل المثال، استراتيجية أو تجارية أو أمنية، ولتحقيق هذه المصالح - جنبا إلى جنب مع العمل في مجال حقوق الإنسان في الخارج - قد تضطر بريطانيا إلى اتباع سياسة الكيل بمكيالين.

وتابع التقرير أنه في هذا الصدد يصبح من مصلحة الحكومة البريطانية أن تكون أكثر شفافية، وعلى الوزراء أن يكونوا أكثر جرأة في الاعتراف بأن هناك تناقضات؛ وذلك عوضا عن محاولة التأكيد على أنه يمكن أن يتم تحقيق المصالح والعمل على تطبيق حقوق الإنسان في نفس الوقت. وأشار التقرير إلى أنه من بين مهام الحكومة ضرورة عرض أحكامها وشرح ما يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين الجانبين في حالات معينة، بعد أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تكييف السياسات وفقا للتطورات والظروف المحلية. ونصح التقرير الخارجية البريطانية بأن تراجع معايير تسميتها لـ"الدول المثيرة للقلق"؛ وإذا أرادت أن يكون لها حد أدنى من المصداقية عليها أن تستند إلى معايير حقوق الإنسان وتكون مقارنتها موضوعية.

وأضاف التقرير البرلماني البريطاني أنه لا ينبغي لعوامل خارجية من قبيل الاعتبارات الاستراتيجية أو قدرة المملكة المتحدة على التأثير في التقدّم، أن تؤثّر في تلك القرارات التقييمية. وإذا تجاهلت الخارجية البريطانية توصياتنا وواصلت العمل وفق المقاييس التي تعتمدها الآن فمن المستحسن أن يستخدم المسؤولون عن هذا الملف مزيدا من المرونة في تخصيص الأموال من ميزانيات برنامج حقوق الإنسان للبلدان التي لا تعد "دولا مثيرة للقلق" حيث يوجد قصور في احترام حقوق الإنسان وحيث يمكن ترك تأثير إيجابي بنسبة مرتفعة. وضمت قائمة الدول المثيرة للقلق حسب تقرير البرلمان البريطاني 31 دولة منها البحرين ومصر والعراق والسعودية وسورية وليبيا وفلسطين، وإسرائيل وإيران والصين وكوبا وبيلاروس وتركمانستان وأوزبكستان وروسيا.

المصدر: "العرب أونلاين" + "روسيا اليوم"