الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تدفع عقوباته الجديدة إيران إلى الحوار حول برنامجها النووي

أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم في لوكسمبورغ يوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية على إيران في محاولة لدفعها نحو بدء حوار حول القضايا الجوهرية.

أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم في لوكسمبورغ يوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، حزمة كبيرة من العقوبات الاقتصادية على إيران في محاولة لدفعها نحو بدء حوار حول القضايا الجوهرية.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن العقوبات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تتضمن حظرا على المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية. كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على صادرات الغاز الإيراني الى أراضيه.

ونقلت وكالة "ايتار-تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي في لوكسمبورغ أن العقوبات ستؤثر في عدد من مجالات الاقتصاد الإيراني بما فيها الطاقة والتجارة والمالية والاتصالات اللاسلكية.

وقال الدبلوماسي: "من المقرر أن تحد العقوبات من إمكانيات إيران في مجال تطوير برنامجها النووي وأن تدفعها إلى بدء حوار غني المضمون مع المجتمع الدولي حول القضية".

كما قرر الاتحاد الأوروبي توسيع القائمة السوداء للمسؤولين والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، إذ ستضاف إليها نحو 30 شركة ومؤسسة إيرانية جديدة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي هذه المؤسسات بالمشاركة في تمويل النظام الإيراني أو برنامجه النووي.

كما تمنع العقوبات الجديدة شركات الطاقة الأوروبية من توقيع عقود مع إيران لشراء الغاز. أما البنوك فلا يسمح لها بإجراء أية معاملات مع البنوك الإيرانية باستثناء دفع قيمة مشتريات المواد الإنسانية بما فيها الأغذية والأدوية.

‎وسيحظر أيضا على دول الاتحاد الأوروبي تصدير المعادن والجرافيت المهمين في صناعة الصلب إلى إيران. وسيمنع الاتحاد أيضا استيراد الغاز الطبيعي من إيران.

كما تفرض العقوبات قيودا على الشركات الأوروبية فيما يخص التجارة مع الشركات الإيرانية في مجال الاتصالات. بالإضافة الى ذلك تمنع العقوبات جميع الدول الأوروبية من تصدير تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن العقوبات الجديدة تمس البرنامج النووي الإيراني والعائدات التي كان النظام يستخدمها لتمويل هذا البرنامج، مشددا على أنها لا تستهدف الشعب الإيراني. وتابع البيان ان النظام الإيراني قادر على وضع حد لتطبيق العقوبات في حال تصرف بمسؤولية.

المصدر: وكالة "إيتار-تاس" + "روسيا اليوم"

تابعوا RT على