ابقاء النائب العام المصري في منصبه

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/596986/

اعلن عبد المجيد محمود النائب العام المصري في اعقاب لقائه مع رئيس الجمهورية محمد مرسي يوم السبت 13 اكتوبر/تشرين الاول ان مرسي اكد له ابقاءه في منصب النائب العام.

اعلن عبد المجيد محمود النائب العام المصري في اعقاب لقائه مع رئيس الجمهورية محمد مرسي يوم السبت 13 اكتوبر/تشرين الاول ان مرسي اكد له ابقاءه في منصب النائب العام.

وقد وصل عبد المجيد محمود الى دار القضاء، حيث القى كلمة امام نحو الفي قاضي ووكيل في النيابة العامة  اعلن فيها ان مرسي قال له ان "ما حدث هو سوء فهم تم تداوله في الأوساط القضائية والإعلامية".

واضاف النائب العام انه شرح لمرسي ان سبب تمسكه بمنصبه هو ليس طمعا فى حصانة أو سلطة، وإنما لأنه يمثل السلطة القضائية، حسبما نقل عنه موقع "مصراوي" الاعلامي.

وفي وقت سابق اعلن ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ان الرئيس محمد مرسي التقى مع مجلس القضاء الاعلى، ورفع المجلس له التماسا طلب فيه بالابقاء على النائب العام عبد المجيد محمود في منصبه.

وتحدث النائب العام امام مجلس القضاء الاعلى، وقال انه حدث لبس في فهم موافقته على تعيينه سفيرا وترك منصبه، وانه يرغب في البقاء بمنصب النائب العام.

وقال المجلس في التماسه انه يأمل في الموافقة على تحقيق تلك الرغبة.

من جانبه اكد عادل السعيد النائب العام المساعد للصحفيين ان الرئيس مرسي اتفق مع عبد المجيد محمود على بقاء الاخير في منصبه، "اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية عن مصادر قضائية ان الرئيس محمد مرسي قدم  الى النائب العام في لقاء معه اعتذارا مباشرا عن سوء الفهم بشأن ما حدث خلال اليومين الاخيرين، واكد الرئيس بقاء عبد المجيد محمود في منصبه، مشيرا الى انه لن يستطيع احد اقالته.

واكد مرسي انه يثق بنزاهة القضاء والقضاة، ويحق لمحمود قبول او رفض منصب السفير لدى الفاتيكان.

نائب الرئيس المصري: مرسي لم يهدف الى المساس بالقضاء

وفي هذا السياق قدم محمود مكي نائب الرئيس المصري في مؤتمر صحفي له توضيحات بشأن القضية المتعلقة بالنائب العام. وقال ان الحكم القضائي ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" اثار غضبا لدى الناس الذين وجهوه الى النائب العام، وتجددت المطالب بعزله. ووردت معلومات عن تحركات للتعدي على النائب العام واقتحام منزله، ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب آخر حماية له.

وأضاف مكي أن النائب العام كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل، مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض اصدقاء النائب العام، في أخذ موافقته، وعلى هذا الأساس تم البدء باتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا.

واشار الى ان قرار مرسي لم يهدف الى المساس بالقضاء. واضاف ان الرئيس توجه حرصا على منع تصاعد الاحداث الناجم عن قراره، بدعوة الى مجلس القضاء الاعلى ليحضر اعضاؤه، بمن فيهم النائب العام، اجتماعا معه.

واضاف نائب رئيس الجمهورية ان المجلس تقدم بطلب لوقف اجراءات تعيين النائب العام سفيرا وقع عليه جميع اعضاء المجلس. ووعد مرسي بوقف تلك الاجراءات احتراما لمجلس القضاء.

من جانبه قال محمود ابو الغيط المستشار في مجلس الدولة المصري في اتصال هاتفي مع قناة "روسيا اليوم" ان ما حدث اثر قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان لم يكن التعدي على الشرعية.

من جهته قال كمال جاب الله مدير تحرير جريدة "الاهرام" المصرية في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان قضية النائب العام نجمت عن خطأ الرئاسة المصرية. واضاف ان الرئيس المصري تراجع عن قراره بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا في الفاتيكان بناء على اصرار النائب على الاحتفاظ بمنصبه.

واشار جاب الله الى ان هذا هو الخطأ الثاني لرئاسة الجمهورية لان رئيس الجمهورية كان قد اصدر قرارا باعادة مجلس الشعب المنحل تصحيحا لخطأ ارتكبه في بداية حكمه.

المصدر: "الاهرام"، "الدستور"، "مصراوي" + وكالات