نساء في تونس.. ضحايا العنف والاغتصاب
أظهرت دراسة أعدتها جهات حكومية تونسية أن 47 % من النساء التونسيات تعرضن للعنف على الأقل مرة واحدة في حياتهن، وأن المجتمع التونسي يجعل من المرأة كائنا خاضعا للسيطرة الذكورية وسلطة المجتمع والتقاليد والأعراف.
أظهرت دراسة أعدتها جهات حكومية تونسية أن 47 % من النساء التونسيات تعرضن للعنف على الأقل مرة واحدة في حياتهن، وأن المجتمع التونسي يجعل من المرأة كائنا خاضعا للسيطرة الذكورية وسلطة المجتمع والتقاليد والأعراف.
وشملت الدراسة التي قام بها الديوان التونسي للأسرة عينة مما يزيد على 5 آلاف امرأة من شرائح المجتمع التونسي كافة. وقسم الباحثون العنف تجاه المرأة إلى خمسة فئات هي العنف العائلي، والعنف الزوجي، والعنف الاجتماعي، والعنف الجنسي، والعنف العنصري أو الإداري.
وقالت الدراسة ان "الآلة الدعائية للنظام السابق نجحت في الترويج لصورة المرأة التونسية التي حققت العديد من المكاسب القانونية والاجتماعية والعلمية تضمن لها المساواة مع الرجل".، وفقا لموقع "ميدل ايست اونلاين".
كما جاء في الدراسة أنه رغم تمكن المرأة التونسية من نيل درجات عالية في مجال العلم والثقافة٬ إلا أنها مازالت في نظر المجتمع "مجرد قاصر وعديمة الأهلية". وأضافت الدراسة أن المجتمع التونسي يبقى في الحقيقة مجتمعا تقليديا يعتبر المرأة "كائنا خاضعا للسيطرة الذكورية وسلطة المجتمع والتقاليد والأعراف" التي تسهم في اضطهادها واهانتها.
وذكر الباحثون أن جزءا كبيرا من المجتمع ما زال يعتبر المرأة عاجزة عن تقرير مصير حياتها، كما ينظر اليها "ككائن خلق فقط للزواج والمتعة والإنجاب وخدمة الأسرة".
وفي السياق ذاته لفتت دراسة قام بها مختصون جامعيون في تونس إلى انتشار ظاهرة الاغتصاب بين الأزواج٬ حيث تعرضت 78% من الزوجات للاغتصاب أو الإجبار على ممارسة الجنس مع أزواجهن رغم عدم رغبتهن في ذلك.
من جهتها كانت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات أطلقت يوم الثلاثاء الماضي حملة بعنوان "كفى صمتا على الاعتداءات الجنسية ضد النساء" وذلك للتنديد بالعنف الجنسي. وفي حديث لـ"فرانس برس" اتهمت رئيسة الجمعية أحلام بلحاج الشرطة بممارسة تضييقات على النساء "المتحررات بدعم من مؤسسات الدولة". وأشارت الى وجود مناخ سياسي في تونس حاليا "يحاول فرض حملة أخلاقية على النساء (المتحررات) وهذا يشرع للعنف ولمزيد من الاعتداءات على النساء".
