تأسيسية الدستور في مصر تطرح مسودة أولى تحد من سلطات الرئيس

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/596779/

طرحت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الجديد مساء يوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول مسودة أولى غير مكتملة أظهرت أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس في تغيير من شأنه أن يخفف السلطات الرئاسية في البلاد.

طرحت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الجديد مساء يوم الأربعاء  10 أكتوبر/تشرين الأول مسودة أولى غير مكتملة أظهرت أن البرلمان سيحد من سلطات الرئيس في تغيير من شأنه أن يخفف السلطات الرئاسية في البلاد.

وفي الدستور القديم كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه ان يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية. وتحافظ مسودة الدستور الجديدة على تغيير أجري العام الماضي ويحدد فترات الرئاسة باثنتين فقط.

وفي تغيير جديد آخر، تشير المسودة الى حاجة رئيس الوزراء الحصول على ثقة البرلمان في إشارة إلى أنه على رئيس الدولة ان يختار شخصا مقبولا للأغلبية البرلمانية.

وقال جمال جبريل رئيس اللجنة القائمة على صياغة الجزء الخاص بسلطات الرئيس خلال مؤتمر صحفي إن عددا كبيرا من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم نزعت منه.

وتركت أسئلة كثيرة بلا أجوبة في المسودة الجزئية التي طرحتها الجمعية للنقاش العام يوم الأربعاء. وعلى سبيل المثال لم تأت هذه المسودة على ذكر مدى إشراف المؤسسات المدنية على الجيش.

وتعثرت عملية صياغة الدستور بسبب نزاعات خاصة بين أعضاء اللجنة ذوي الاتجاهات الليبرالية والاسلاميين. وواجهت الجمعية التأسيسية التي تضم مئة عضو انتقادات من ليبراليين ويساريين وآخرين قالوا إن تمثيل الإسلاميين بها أكبر مما يجب وإنها تكتب دستورا يهدد حقوق الانسان.

وبعد أشهر من الجدل بشأن دور الإسلام تم اعتبار "مبادئ الشريعة الاسلامية" المصدر الرئيسي للتشريع في صياغة مطابقة لما كانت عليه في الدستور السابق. ولم يرد أي ذكر لنصوص اقترحها بعض الاسلاميين ولقيت انتقادات حادة وكان من شأنها أن تمنح الأزهر مرجعية تفسير الشريعة الإسلامية.

ويشترط أن يوافق 57 عضوا على الأقل على كل المواد قبل إصدار مسودة نهائية. وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا.

المصدر: وكالة "رويترز" + "روسيا اليوم"