مصر.. تأجيل النظر في الدعاوى المطالبة بحل الاخوان المسلمين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/596686/

اجلت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 9 اكتوبر/تشرين الاول النظر في عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

اجلت محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء 9 اكتوبر/تشرين الاول النظر في عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتطالب هذه الدعاوى بحل جماعة الإخوان بسبب "عدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية"، اذ ان الجماعة التي اعتلت مقاليد السلطة في مصر "لم تقم بتوفيق أوضاعها، عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، خلال الميعاد المقرر، وعدم جواز مباشرتها لأي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية".

وتطالب الدعاوى بـ"ضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية".

وذكرت الدعاوى، التي أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، والرئيس محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة" سابقا لأنهم "امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة".

واعتبرت الدعاوى ان حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلا شكل قانوني.

وأكدت أنه في 5 يوليو/ تموز 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون، أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه، كما استندت الى ما أكده المحامي ثروت الخرباوي أن "الجماعة لا تحظى بأي شرعية أو وجود قانوني"، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، حتى لا يتم إخضاع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة.

وأشارت الدعاوى الى أن "الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني؟ وما مصادر تمويله المختلفة؟"، منوهة بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات رغم أنها كانت محظورة قانونيا لأكثر من 60 عاما.

المصدر: وكالات مصرية

الأزمة اليمنية