مصر... تأجيل دعوى حل تأسيسية الدستور

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/596037/

أجلت محكمة القضاء الإداري المصرية النظر في الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التي انتخبت من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى يوم 9 من الشهر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات، في حين اتسمت جلسة يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني بمشادات بين مؤيدي التأسيسية والداعين إلى بطلانها.

بعد جلسة عاصفة بين المؤيدين والمعارضين لحل الجمعية التأسيسية الثانية لكتابة الدستور الجديد التى يهيمن عليها تيار الإسلام السياسي قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل النظر فى 48 طعنا تطالب بحل الجمعية إلى جلسة الثلاثاء القادم.  وكانت جهود محامي جماعة الإخوان المسلمين قد باءت بالفشل إذ رفضت المحكمة الإدارية العليا الطلب المقدم منهم لرد قضاة المحكمة التي تنظر الدعوى، وهو ما أدى إلى إرسال إشارات، حسب قانونيين، باحتمال صدور حكم بالحل لأن الأسباب التي حلت بها في المرة الأولى لا تزال قائمة.

وتتعرض تأسيسية الدستور إلى تضييق الخناق عليها يوما بعد آخر، إذ قرر عدد من القوى السياسية منهم محمد البرادعي رئيس "حزب الدستور" وحمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" مقاطعتها لغياب مفاهيم أساسية، على حد قولهم، تضمن الحريات الأساسية للمواطن وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل والعلاج وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مخالفة ما يجري تسريبه من نصوص للمعايير والمواثيق الدولية مثل الحديث عن السماح بزواج الفتيات حال بلوغهن تسع سنوات.

وكان محمود مكي نائب الرئيس المصري أكد على أن الدستور الجديد للبلاد لا يمكن إنجازه بما سماه سياسة "لي الذراع" أو المغالبة لحساب تيار سياسي بعينه. وشدد مكي على أن الدستور يجب أن يحمي حقوق الأقليات والشرائح الأضعف في البلاد.

وأشار نائب الرئيس المصرى إلى أن الحريات العامة تظل مصونة، ما يعني أنه لا ردة في هذا الشأن حسب قوله، داعيا القوى السياسية إلى الحوار حول القضايا الخلافية في الدستور المرتقب.

المزيد في التقرير المصور.